سحبت ولاية الرباط “الدراجات الطاكسي”، البالغ عددها 50 دراجة، والتي كان الملك محمد السادس أشرف على توزيعها بداية العام الجاري على عدد من المستفيدين، في إطار مشروع “للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بهدف تنمية النقل النظيف، على مستوى العاصمة. وقررت الولاية منع استخدام الدراجات المذكورة في شوارع العاصمة، بسبب عدم توفرها على تأمين ساري المفعول، ما يهدد بإعادة الشباب المستفيدين إلى وضع العطالة الذي كانوا عليه قبل انطلاق المشروع .
واثارت صفقة اقتناء “الدراجات الطاكسي” الكثير من الجدل بسبب القيمة المالية التي رصدت لاقتناء 50 دراجة ثلاثية العجلات من الصين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة؛ وهو ما اعتبر رقما مبالغا فيه، كون أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.