رئيس موريتانيا يخرج عن صمته تجاه الأزمة المتصاعدة مع ولد عبد العزيز

يشهد الخلاف المتصاعد بين الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، تطورات متسارعة، في ظل تحدث تقارير محلية، عن رفض جناح ولد عبد العزيز، داخل الحزب الحاكم في بلاد شنقيظ، عمليات الافتحاص التي أمر بها الرئيس الحالي، بخصوص المشاريع الكبرى التي أنجزت خلال فترة حكم سلفه.
الأزمة السياسية في موريتانيا بين الغزواني وولد عبد العزيز، أكدها الرئيس الحالي في مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية نشرت الثلاثاء، ولكنه اعتبر أن الموريتانيين ضخموا من الأمر.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الموريتاني، إن "البعض يعتقد أنه توجد هوة عميقة بيني والرئيس السابق، أنا لا أعطيها ذلك الحجم، ولا أخفي أن هنالك تبايناً بين رؤيتينا ومواقفنا من وضعية معينة، ولكني أعتقد أن المناخ السياسي هو الذي أعطى الأمر أكبر من حجمه الحقيقي".
وأضاف الرئيس الموريتاني، "لقد تم تضخيم الأمر من طرف جميع الموريتانيين، باستثنائي، وهذا ستتم تسويته، ولن أدخر أي جهد من أجل تهدئة كل شيء"، لكنه لم يشر إلى حقيقة ما تردد عن كون السلطات الموريتانية أبلغت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعدم السماح له بمغادرة التراب الموريتاني، مع ضمان حريته في التنقل داخل البلاد.
وفي سياق الرد على سؤال إن كانت الأزمة قد انتهت، قال الغزواني: «لا أدري، ما أدركه هو أنها يجب أن تنتهي وأتمنى فعلاً أن تنتهي بطريقة مرضية للجميع، نافيا أن تكون هنالك أي علاقة ما بين التوتر الحاصل في العلاقة مع الرئيس السابق، وإقالة قائد كتيبة الأمن الرئاسي الموريتاني، وقال: «هذا لا علاقة له بالأمر، وهو ليس بالأمر الهام، لقد حدث تغيير في رأس تجمع الأمن الرئاسي ولكنه لا صلة له بالأمر».
وأوضح الرئيس الموريتاني في سياق حديثه عن إقالة قائد كتيبة الأمن الرئاسي: «إن شخصاً يصل إلى منصب بهذه الدرجة من الحساسية يجب أن يكون قادراً على تشكيل أمنه الخاص، وكان من المفروض أن أقوم بالأمر قبل الآن، إنه أمر تافه ».
وأشار إلى أن "هنالك أنواعاً كثيرة من الشائعات حول اعتقالات في صفوف العسكريين، واستجوابات ووضع تحت الإقامة الجبرية.. إنها أمرو غير موجودة، إنها شائعات كاذبة"، على حد تعبيره.
وتشهد العلاقات التي تربط ولد عبد العزيز بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني توترا ملحوظاً في الأيام الأخيرة.