وزير خارجية الجزائر يعلق على مستقبل علاقات بلاده مع المغرب وقضية الصحراء

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم السبت، إن بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أية جهة كانت، مؤكدًا أن بلاده قادرة على حل مشكلاتها، دون الحاجة لأن تملي أي جهة قوانينها عليها، أو شعبها الذي سيختار رئيسه القادم بكل حرية، على حد وصفه.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، خلال منتدى حوارات المتوسط، المنعقد حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "الجزائر هي دولة متوسطية تاريخيًا، وتتعامل مع جميع الشركاء في البحر الأبيض المتوسط".

وشدد بوقادوم على أن بلاده "ترفض التدخل في شؤونها من البرلمان الأوروبي ولا "البرلمان المريخي"، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن المشاكل الجزائرية تخص البلد وحدها.

وقال بوقادوم "نحن قادرون على حل مشكلاتنا ما بين الجزائريين، وإذا أراد أحد توضيحا فنحن موجودون، ولكن لا نقبل أن يفرض أحد علينا القوانين، أو التدخل من أي مؤسسة أو سلطة".

وأكد أن "الجزائر لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، قائلًا، "البلاد تتجه إن شاء الله نحو ديموقراطية وشفافية"، مؤكدا أن "المواطنين لديهم كل الحرية والحق في اختيار رئيسهم الجديد بكل شفافية".

وحول مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، أكد بوقادوم أن "هناك علاقة وطيدة بين الشعبين المغربي والجزائري"، لافتًا إلى "أهمية دراسة المشاكل المعروفة في المغرب، بما فيها قضية الصحراء"، مشددًا على "أهمية الحل السياسي والحوار البناء".

وتستمر الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقب إجراؤها في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث يواصل المرشحون الخمسة (وهم إلى جانب ميهوبي وبن قرينة كلا من عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات رئيس حكومة سابق، وعبد المجيد تبون، رئيس حكومة أسبق) عقد اللقاءات والتجمعات مع مناصريهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما يواصل رافضو الانتخابات القيام بوقفات احتجاجية، ومسيرات لرفض إجراء الانتخابات قبل رحيل باقي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي نهاية الشهر الماضي في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية، المترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.
وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على مستوى البرلمان الأوروبي، ماري إرينا، أعلنت عبر فيديو مصور، نشر عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن دعم الحراك الشعبي الذي أسمته "بالثورة"، في الجزائر.