بريطانيا نحو خروج "بلا اتفاق" من الاتحاد الأوروبي

رفض قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. ويفترض أن تجري ماي محادثات مع مسؤولين أوروبيين الأربعاء لمناقشة الخطوات المقبلة.
وعقب رفضهم اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي، صوت النواب البريطانيون مساء الثلاثاء على إعادة التفاوض بشأن إزالة بند "شبكة الأمان" الخاص بالحدود الإيرلندية.
واستخدمت ماي نتيجة التصويت فرصة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس بلا اتفاق، ووعدت بالعودة إلى بروكسل للمطالبة بتعديل النص، مقرة مع ذلك بوجود تحد كبير لإقناع بروكسل بإعادة التفاوض حول الاتفاق الذي استغرق التوصل إليه 18 شهرا من المحادثات الشائكة، فيما القادة الأوروبيون يقفون في صف واحد حتى الآن رفضا لذلك.
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني لإذاعة آر.تي.إي " إنه وضع استثنائي عندما تتفاوض رئيسة وزراء وحكومة على اتفاق، ثم تعود وخلال عملية المصادقة يصوتون برفض الاتفاق الذي توصلوا إليه". مضيفا "كأنك تقول خلال المفاوضات إما أن تعطيني ما أريد أو أقفز من النافذة".
وفي بروكسل، وقبيل كلمة مرتقبة لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أكد المسؤولون المحبطون ومنهم كبير المفاوضين في ملف بريكسيت ميشال بارنييه بأن الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد الأوروبي متحدون. فيما سارع متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى التأكيد أن اتفاق بريكسيت "ليس مفتوحا لإعادة التفاوض".
وفي موقف مماثل لموقفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، حذر المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أن إعادة فتح الاتفاق "ليست على جدول الأعمال". في المقابل، أصر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار على أن "إعادة التفاوض ليست مطروحة على الطاولة".
ويعتبر القادة الأوروبيون أن بند "شبكة الأمان" المذكور في الاتفاق، ضمانة لمنع تعريض اتفاق السلام في إيرلندا للخطر. ويمكن "لشبكة الأمان" أن تؤدي قانونيا إلى بقاء بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي، من أجل إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة.
ويدعو التعديل إلى استبدال "شبكة الأمان" ب"ترتيبات بديلة لتجنب حدود فعلية"، وفق عبارة غير واضحة لا تضع ماي على أي مسار محدد. ووعدت ماي بإعطاء النواب فرصة للتصويت في 14 فبراير حول الإجراءات التالية في حال فشلت في التوصل لاتفاق جديد.
المصدر: الدار – أ ف ب