اسبانيا تتهم المغرب ب"التخلي" عن نساء "الفراولة" و ب"الانتقائية" في قائمة المرحلين من أراضيها

قالت صحيفة "الإسبانيول" ان المغرب يتجاهل باقي المغاربة العالقين في مدينتي سبتة ومليلية، وكذا العاملات الموسميات في حقول جني الفراولة في إقليم "هويلفا" بالجنوب الاسباني، الذين لم تضعهم الرباط في حسبانهم خلال عملية ترحيل العالقين خارج المملكة، التي أعطيت انطلاقتها من اسبانيا.
وأشارت الصحيفة الاسبانية، الى أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة فاجأ الجميع بإعلانه أنه "في غضون 48 ساعة" ستتم ترحيل المغاربة العالقين في إسبانيا، دون الإشارة إلى الذين تقطعت بهم السبل في مدينتي سبتة ومليلية"، متحدثة عن "المحظوظين" الذين سيستفيدون من عملية الإعادة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المرحلة الأولى من عملية الترحيل تهم المغاربة، الذين لديهم تأشيرات إقامة قصيرة، والمتواجدين في إسبانيا لأسباب عائلية أو طبية أو سياحية، متهمة الحكومة المغربية ب"اهمال" 7000 عاملة مغربية المتواجدات بحقول جني الفواكه الحمراء في إقليم هويلفا، من بينهن 3000 عاملة أنهين الموسم، ويرغبن في العودة الى المغرب، فضلا عن العمال المغاربة عبر الحدود مع الناظور.
واعتبرت صحيفة "الإسبانيول" أن "ما لا يقل عن 7400 مغربي من أصل 9000 لازالوا عالقين في اسبانيا منذ 13 مارس بعد إغلاق المملكة لحدودها الجوية والبحرية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبرزة أن "عمليات الأولى لترحيل المغاربة العالقين في إسبانيا انطلقت شهر ماي المنصرم، عندما قام المغرب بإجلاء 485 من مواطنيه من سبتة ومليلية؛ رغم أن الغالبية لم تكن من العمال العابرين للحدود، لكن الأشخاص الذين كانوا يحملون تأشيرات دخول، وحتى بعض السياسيين مزدوجي الجنسية استفادوا من العملية، وتم الزج بأسمائهم في قائمة المرحلين.
وأفادت ذات الصحيفة أن "80٪ من المغاربة، الذين تم ترحيلهم عبر ممر بني إنصار في الحدود مع مليلية، في 15 ماي لم يكونوا في وضعية هشاشة، لأن 40 من 200 مغربي العائدين، هم الذين تم إيواؤهم في مرافق بلدية، مشيرة الى أنه يوجد حالياً ما بين 700 و 800 مغربي في مليلية، منهم 300 في المدينة.
وكشفت أن باقي المغاربة العالقين في المدينة يكلفون سلطات المدينة ماديا، اذ تم وضع 115 منهم في مستودع، والذي كلف المدينة 300000 يورو حتى الآن، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها الصحيفة من السلطات المحلية لمليلية.
أما بالنسبة للعاملات المغربيات في حقول الفراولة، فعلى الرغم من أنهن يتوفرن على تأشيرة سارية المفعول الى غاية 30 يونيو، فكان ينبغي أن تنطلق عملية ترحيلهن مع نهاية ماي، على أساس عودة حوالي 3000 امرأة لحد اليوم، وهو الأمر الذيم يتم، تضيف الصحيفة
يتذرع المغرب لتبرير تأخره في ترحيل مواطنيه العالقين في الخارج، وباقي المتواجدين في سبتة ومليلية، بتدابير الحجر الصحي، علما أن الحكومة الأندلسية عرضت على الجانب المغربي إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد على العاملات الموسميات، مجانًا قبل مغادرة إسبانيا، حتى لن ينقلن العدوى الى المغرب.
وقالت مصادر من الحكومة الاسبانية في حديثها لصحيفة "الاسبانيول"، ان العاملات المغربيات كن في منطقة خالية من الفيروس المستجد، وهو إقليم هويلفا، و لم تكن هناك حالة واحدة من العدوى في الميدان، كما كنا معزولات، وكان بإمكان ترحيلهن الى المملكة في خمس سفن، بل وكان بإمكان المغرب ولو كانت لديه الرغبة في ترحيلهن استخدام نفس السفن التي تعيد الإسبان والمغاربة إلى وطنهم من طنجة المتوسط إلى ملقة.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت النقابات العمالية المهنية في إقليم "هويلفا" بتحمل مسؤولة تنظيم الرحلات البحرية لنقل العاملات المغربيات من ميناء طريفة إلى طنجة المتوسط، كما دأبت على ذلك في كل موسم، بل ودفع تذاكر العودة من قبل أرباب العمل، وهو "تصرف ممتاز" يحسب لأرباب العمل في إقليم "هويلفا" تقول الصحيفة الاسبانية.
كما عرض رجال الأعمال في هويلفا، تردف ذات الصحيفة، منح الإقامة لهؤلاء العاملات المغربيات، حتى ترحيلهم الى المغرب، وذلك في اللجنة المركزية لتدفقات الهجرة، المكونة من أصحاب العمل والنقابات والإدارة، كما يؤكد أرباب المزارع أن "نيتهم هي الاعتناء بهن حتى مغادرتهن لاسبانيا، في مواجهة موقف المغرب بعدم السماح بعودة العاملات.
وخلصت صحيفة "الاسبانيول" الى غياب مفاوضات بين الجانبين المغربي والاسباني لحل "أزمة" العاملات الموسميات بحقول الفراولة العالقات في اسبانيا"، مؤكدة أن كلما في الأمر، هو مراسلات من جانب واحد من إسبانيا إلى المغرب تطالب فيها الحكومة المغرب بتسهيل عودة هؤلاء العاملات، "لأنهن يرغبن في ذلك، ويستحقن كل الاحترام، مبرزة أنه من غير المفهوم أن يتركن لشأنهن وينفقن كل المال، الذي كسبنهن بعرق جبينهن من العمل الجاد في الميدان بمعدل خمسة أشهر.