بسبب الخلافات.. العثماني يعقد اجتماعا حكوميا استثنائيا غدا الثلاثاء

أكد مصدر حكومي ل"الدار"، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يستعد لعقد لقاء استثنائي مع مكونات الأغلبية، غد الثلاثاء، للوقوف عند أهم الخلافات التي من شأنها أن تزعزع التماسك الحكومي، وتدارس الأزمة الداخلية التي تطبع المرحلة.
ويأتي الاجتماع بعد لقاء العثماني الأخير بأخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل تدارك الأزمة، المنبثقة تحديدا، يقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، عن "التراشقات الكلامية بين بعض الأحزاب المتحالفة، وخصوصا منها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة".
ولإنهاء هذه المناوشات، يسارع العثماني لعقد اجتماعه الحكومي السري، غد الثلاثاء، قبل انعقاد المجلس الوزاري بترؤس الملك محمد السادس، الأربعاء المقبل بمراكش، لتدارس مجموعة من النصوص والقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية الإجبارية.
وحسب المصدر ذاته، انتقل لهيب التراشق لينسف بالتماسك الحكومي، بسبب استعداد رئيس الحكومة لبعث مشروع النموذج التنموي إلى الملك، وإعداد تصور عن كل قطاع حكومي، دون علم الوزراء المعنيين.
وعارض غير المنتمون لل"بيجيدي" النموذج التنموي الذي وضعه الحزب الإسلامي، معتبرين أن هذا الأخير "لم يستق آراءهم في الموضوع، وعمل على تهميش مقترحاتهم بخصوص النموذج الذي مضى يصادق عليه دون الحديث عن مضمونه"، يردف المصدر الحكومي.
وكان العثماني قد صرح، في مناسبات عدة، بأن الأغلبية لا تشوبها أية خلافات "وما يسميه البعض بالتراشقات الكلامية أو النزاعات هو في واقع الحال آراء نتداولها بيننا في إطار التشاور، وكل اختلاف يغني الأغلبية ويقويها".
وأضاف العثماني إن اعتبار أن الحكومة ستتفكك بسبب هذه النقاشات "مجرد وهم"، إلا أنه الآن يسعى جاهدا إلى عقد الاجتماع لتدارك الخلافات الداخلية والمستعصية الطي.
وانطلق التراشقات الحكومية، خصوصا بين "البيجيدي" و"الأحرار"، بعد أن وجه عزيز أخنوش سهامه صوب "البيجيدي"، في كلمة له في أعقاب اجتماع المجلس الوطني للحزب، مؤكدا أن "البيجيدي" يعمل على "تداول إشاعات كثيرة على أساس أنها صحيحة حول الأحرار، نحن نتناولها بإيجابية، ونستمر في العمل، ورغم تشويشهم، واستعمالهم لسياسة العصا في الرويضة ضدنا، حنا قادين براسنا" على حد قوله.
اعتبر أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن صياغة قانون المالية بمقتضياته الحالية، ما أدى لبروز مشكل إضراب التجار الذي استمر لأسابيع.
ورد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أخنوش مهاجما، في تدوينة "فيسبوكية" على صفحته الرسمية، ليعلن انطلاق الحرب بين الحزبين، والتي قادها أعضاء الحزبين وقيادييه بمختلف الوسائل.