أكد البنك الدولي في بلاغ على موقعه الرسمي، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وافق اليوم على تقديم 500 مليون دولار 4.8 مليار درهم للمغرب، لتمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، لتهيئة البيئة الملائمة للتحولات الرقمية. وأوضح البنك الدولي، أن "البرنامج الذي يعد الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات، يهدف إلى تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية، أكثر تنافسية، فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد، كما يهدف إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص، من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل. وفي هذا الصدد، أكد "جيسكو هنتشيل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، أن "تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار، فخلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر". وتابع جيسكو هنتشيل قائلا: "واليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات". ومن المنتظر أن يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود. وأوضح البنك الدولي كذلك، أنه ومن خلال تشجيع التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي. وقالت داليا القاضي، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل، ان "هذا إجراء مهم كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية".
