البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم اصلاحات الشمول المالي والرقمي بالمغرب

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم 500 مليون دولار لبرنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي الذي سيدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية. وبالبناء على الإصلاحات الحكومية الجارية، يسعى البرنامج الذي يعد الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات، إلى تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد. كما يرمي إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
وفي معرض التعقيب على البرنامج، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، “أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار. فخلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر. واليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات. إننا نرمي من خلال الدعم الحالي إلى زيادة هذه الإمكانيات وتعزيز التحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا.”
برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، سيدعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
وفي هذا الصدد، قال جبريلا عيسي، وهو كبير خبراء بالقطاع المالي والرئيس المشارك لفريق العمل، “الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام.”
ومن خلال تشجيع التمويل الأصغر، سيدعم البرنامج سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي. وذكرت داليا القاضي، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق العمل، “هذا إجراء مهم كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية.”
الربط الرقمي الذي يعد العمود الفقري لزخم الإصلاح الجاري حاليا، يتطلب توفير بنية تحتية رقمية منتظمة وقادرة على المنافسة. وتطرق آرثر فوتش، خبير أول التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل، إلى هذا المجال، قائلا “هذا مهم بشكل خاص لتشجيع الشمول الرقمي في سائر أنحاء البلاد لتوسيع التغطية، بما في ذلك المناطق القروية. وهذا يقتضي تطبيق إصلاحات لزيادة التشجيع على المنافسة والاستثمار بغية زيادة سبل الحصول على خدمات النطاق العريض. وقد ثبتت أهمية إتاحة بنية النطاق العريض لاستمرارية أنشطة الأعمال أثناء الأزمة، فضلا عن أنها ستلعب دورا رئيسيا للتعافي الاقتصادي في أجواء مابعد أزمة كورونا.” ويدعم البرنامج الإصلاحات الرئيسية للسياسات لتشجيع المنافسة وتيسير إتاحة الاتصالات وقطاع النطاق العريض للجميع، لتسنح للمشاريع والإدارات فرص التحول الرقمي.

برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي يمهد الطريق أيضا لبرنامج “إنطلاقة” لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة. وأخيرا، فإن البرنامج يدعم مشاركة الأنشطة الصغيرة في المشتريات الحكومية كعامل مساعد في الشمول الاقتصادي والتعافي.