مسؤول بوزارة الداخلية: اعتماد "جواز التلقيح" مبني على مبررات قانونية.. وتنزيله تمّ بسلاسة بفضل مجهودات جميع المتدخلين

يرى رشيد الخلفي، الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن "المغرب تعبأ بشكل غير مسبوق لمواجهة الجائحة، بفضل تبصر وحكمة الملك محمد السادس"، منوها في السياق ذاته ب"التفاعل القوي لمختلف مكونات المجتمع المغربي مع القرارات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، قصد الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين".
وزاد الخلفي، أثناء حلوله ضيفا في "نشرة المسائية" على القناة الثانية 2M، أن "جواز التلقيح وثيقة رسمية معتمدة من قبل السلطات العمومية بموجب قرار حكومي"، مشيرا إلى أن "الحق في الحياة والسلامة الشخصية من الحقوقية المنصوص عليها في دستور المملكة".
وتابع الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أن "الحق السالف الذكر يقابله واجب الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المحققة لهذا الهدف"، مضيفا أن "الحكومة قامت بما يلزم وعلى أحسن وجه في ما يخص تدابير الجائحة، آخرها اعتماد قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح".
الخلفي تساءل في هذا الصدد: "هل الحكومة تجاوزت الصواب القانوني أثناء اعتمادها هذا القرار؟".. ليجيب بالقول إن "قرار الحكومة يستند على مبررات قانونية قوية يجسدها مرسوم بقانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية"، مستدركا أن "آلية البلاغ حققت العديد من الأهداف ومكنت الحكومة من التدخل الفوري والاستعجالي منذ بداية الجائحة لاتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب".
وأضاف الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية: "هذه ليست أول مرة يُتخذ فيها قرار بهذا الشكل، بل إنه استمرارية لمجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور الوباء"، موردا أن "الحكومة ومختلف المؤسسات توفّقت في تدبير هذه المرحلة بشكل استباقي ومقاربة احترازية قوية".
وبخصوص طريقة التنزيل الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع، أفاد الخلفي أنه "انطلاقا من المعطيات المتوفرة، فإن هذا التنزيل يتم بسلاسة كبيرة بفضل مجهودات جميع المتدخلين، من مواطنين وسلطات محلية ومصالح أمنية ومؤسسات القطاع العام"، منوها في هذا الإطار ب"مؤسسات ومرافق القطاع الخاص التي انخرطت في هذه العملية بكل روح وطنية".
الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أردف بالقول إن "استجابة الجميع متوقعة، نظرا إلى الانخراط الكبير الذي عبّر عنه المواطنون والمواطنات في الحملة الوطنية للتلقيح"، مستدلا على ذلك ب"عدد الملقحين المقدر بالملايين"، مستطردا أن "هذه الأرقام تبوئ المغرب مكانة قوية وسط المنتظم الدولي".
كما أضاف الخلفي أنه "كلما ارتفعت نسبة الملقحين كلما تيسّرت سبل العودة إلى الحياة الطبيعية"، مؤكدا أن "وثيقة جواز التلقيح هي الوثيقة الرسمية الوحيدة والحصرية والمعتمدة في تحركات المواطنين وولوج المرافق العامة والخاصة".
وأنهى الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مداخلته ب"دعوة المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر واحترام التدابير الاحترازية"، داعيا "غير الملقحين بالجرعة الثالثة إلى التوجه صوب أقرب مركز تلقيح للاستفادة منها، من أجل المساهمة في إعطاء انطلاقة اقتصادية واجتماعية جديدة للوطن والمواطنين".