أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن " البنوك ترفض نسبة مرتفعة من طلبات التمويل، التي تقدمها المقاولات في إطار برنامج "انطلاقة". وأوضحت نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أن " تحسين مناخ الأعمال والمقاولات من أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا، على الرغم من وجود حاجة إلى تغيير عدد من القوانين، أهمها ميثاق الاستثمار، وقانون الصفقات العمومية، ومدونة التجارة". وأشارت الوزيرة إلى أن "هناك من يقول إن برنامج انطلاقة لم ينجح"، مؤكدة أن " هناك مجهودا كبيرا من الدولة لتمويله، ونسبة الرفض 30 في المائة" وأبرزت الوزيرة أن " رفض تمويل مشاريع برنامج "انطلاقة"، التي تصل إلى 30 في المائة "غير مسموحة"، مضيفة أنه من "غير مسموح" أن يكون 30 في المائة، لكن هذه النسبة تمثل طلبات لمقاولات، لا تملك النضج، وإذا تم تمويلها ستفلس". كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن " المشاريع، التي يتم رفض تمويلها، من بينها مشاريع لمقاولات أخرى، لها الفكرة والقدرات، ولكن ليست لها الكفاءات لتقديم الملف"، مبرزة أن " التقييم، الذي شمل برنامج "انطلاقة" لدعم المقاولات، على المستوى الجهوي، يظهر أن الأهم هو التكوين للمقاولات، والمقاولين، الذين لا يعرفون تقديم الملف، وتسيير المقاولة رغم أنهم يضبطون مهنتهم"، مشددة على أن " أهم خلاصة حول برنامج "انطلاقة"، هي أنه يجب مواكبة المقاولين في كل مراحلهم، لتجويد مشاريعهم". كما دعت نادية فتاح العلوي الى القطع مع لغة التشاؤم، مشيرة الى أن هناك قطاعات لازالت متضررة والحكومة تدعمها، وان الحوار متواصل مع القطاع البنكي في إطار برنامج انطلاقة، ومن الضروري تشجيع المقاولات التي تشتغل، والتشجيع على الاستثمار، و بالتالي ضرورة الاستماع للمقاولات التي تواجه صعوبات"، مؤكدة بأن " هناك مجهود كبير من الدولة لتمويل برنامج انطلاقة". من جهة أخرى، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن " المغرب يعرف حاليا عودة فعلية لإنعاش الاقتصاد، مشيرة الى أن " التمويل يعتبر من أهم الآليات لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من ضمان استمراريتها، وتطويرها، والحفاظ على مناصب الشغل، خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة توفر عددا لا يستهان به من فرص الشغل".
