131 ألف عامل بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية استفادوا من تعويض "2000 درهم"

بلغ عدد المستفيدين من التعويض الجزافي البالغة قيمته 2000 درهم شهريا، 131 ألف و99 شخصا في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بجلسة اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية من تعويض 2000 درهم، من فاتح يوليوز 2020 إلى 30 يونيو2021، بلغ ما مجموعه 131.099مستفيد بغلاف مالي قيمته 1.34 مليار درهم.
وأضافت الوزيرة، أنه لمواصلة خطة إنعاش ودعم القطاع السياحي، تم تخصيص 2 مليار درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الصعوبات المالية في أفق التحضير للاستئناف التدريجي للنشاط السياحي .
وأشارت نادية فتاح، إلى أنه تم اعتماد منتوج تمويلي " ضمن إقلاع للإيواء السياحي" والذي يمنح ضمانا يتراوح ما بين 80 % و 90 % بالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة مؤسسات الايواء السياحي المتضررة من الأزمة.
وأكدت الوزيرة ذاتها، أن هذه الدينامية القطاعية سيتم تفعيلها من خلال اتخاذ عدة إجراءات، من بينها مواصلة تفعيل "صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي سيرصد له 45 مليار درهم. وتشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال إحداث برنامج "الفرصة" لتمويل المشاريع الصغرى.
ومن بين الإجراءات، أيضا، مواصلة برنامج "انطلاقة" الذي يطمح إلى تقديم حل شامل لإشكالية الولوج إلى التمويل. وكذا تشجيع ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو افريقيا .هذا إلى جانب التفعيل الأمثل لآليات الأفضلية الوطنية، واعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أوضحت الوزيرة، أنه تم إطلاق استراتيجية فلاحية جديدة "الجيل الأخضر 2020 – 2030" تطمح إلى إدراج التغيرات المناخية كأولوية في بلورة السياسة الفلاحية، وتدعيم أداء السلاسل الفلاحية، وكذا انبثاق طبقة وسطى من خلال مواكبة جيل جديد من المقاولين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع.
وتشجيعا للتنافسية والابتكار، ستقوم الحكومة بتعزيز تمويل البحث بسن تحفيزات مباشرة على الاستثمار في البحث، وبإحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة.
أما على المستوى الصناعي ستفعل الحكومة خطة لتطوير صناعة لخلق مناصب شغل، وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا. كما ستولي اهتماما خاصا بتشجيع علامة "صنع في المغرب" بإنتاج محلي قيمته 34 مليار درهم من الواردات.