أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن " المغرب يعرف حاليا عودة فعلية لإنعاش الاقتصاد، مشيرة الى أن " التمويل يعتبر من أهم الآليات لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من ضمان استمراريتها، وتطويرها، والحفاظ على مناصب الشغل، خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة توفر عددا لا يستهان به من فرص الشغل". وأوضحت نادية فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن " حكمة وتبصر جلالة الملك مكن بلادنا من الحفاظ على المقاولات نسبيا خصوصا في هذه الظرفية كما تشير الأرقام المتوفرة حول سنة 2021، التي تشير الى عودة الفعلية للانعاش الاقتصادي". وأشارت الوزيرة الى أن " هناك تحديات و صعوبات تحول دون ولوج هذه المقاولات للتمويلات في القطاع البنكي، مقارنة بالمقاولات الأكبر حجما، نظرا إلى خصوصيات، وطبيعة هيكلة الشركات، ولكونها معرضة أكثر للصدمات، والتقلبات الاقتصادية، مقارنة مع المقاولات والشركات الكبرى". وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه " ولمواجهة هذه الصعوبات، التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات، اعتمدت الحكومة، تدابير منها دعم قطاع السلفات الصغرى، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى مباشرة إصلاح منظومة الضمان من خلال تقليص منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة لتعزيز جاذبيتها للبنوك، لأن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني نقصا في رأس المال. وأبرزت الوزيرة أنه بخصوص المقاولات المتضررة من الجائحة، تم اعتماد آليات ضمان خاصة، منها "أوكسيجين"، الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ القروض البنكية، وضمان "إقلاع"، الذي يضمن 95 في المائة من مبلغ القروض للمقاولات الصغيرة، وضمان "إقلاع الفندقة"، مشددة أنه " على الرغم من الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي، إلا أن أنشطة الضمان عرفت خلال التسعة أشهر الأولى، خلال 2021 انتعاشا". وكشفت نادية فتاح العلوي أنه " تم تخصيص 217 ألف قرض للمقاولات ب46 مليار درهم، و58 ألف قرض للنشاطات الاعتيادية، والآليات الخاصة بكوفيد، و213 ألف قرض ب 12 مليار درهم للمقاولات الصغرى"، كما أن " برنامج انطلاقة، كذلك، من بين الآليات، التي خصصتها الحكومة لدعم هذه المقاولات، حيث إن أكثر من 24 ألف مقاولة أخذت تمويلات، ما سيمكن من خلق 67 ألف منصب شغل، وسط سعي الحكومة، وهو ما سيمكن من إعطاء دينامية جديدة بإطلاق مشروع "فرصة" للحصول على قروض تستهدف مشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية، بالإضافة إلى الرفع من سقف السلفات للمقاولات الصغرى إلى 150 ألف درهم، وسيتم استكمال مراجعة الإطار القانوني لهذه القروض". وزيرة الاقتصاد والمالية اعتبرت كذلك أن البرنامج الحكومي يعطي أهمية كبيرة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، مؤكدة بأن هناك حاجة الى تغيير وتحيين مجموعة من القوانين، على غرار "ميثاق الاستثمار"، و التنزيل التدريجي للقانون الاطار، و تحيين قانون الصفقات العمومية ومدونة التجارة من اجل اجل الأداء خصوصا في القطاع الخاص"، وحان الوقت لتقدم هذه القوانين امام مجلس المشتارين للعمل خطوة مهمة و الاشتغال مع المقاولات". ودعت نادية فتاح العلوي الى القطع مع لغة التشاؤم، مشيرة الى أن هناك قطاعات لازالت متضررة والحكومة تدعمها، وان الحوار متواصل مع القطاع البنكي، ومن الضروري تشجيع المقاولات التي تشتغل، والتشجيع على الاستثمار، و بالتالي ضرورة الاستماع للمقاولات التي تواجه صعوبات"، مؤكدة بأن " هناك مجهود كبير من الدولة لتمويل برنامج انطلاقة".
