عقد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اليوم الأربعاء بالرباط، مائدة مستديرة حول "الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة"، بشراكة مع كل من "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، والمنظمة غير الحكومية "المادة 19"، والمنظمة غير الحكومية "Irex Europe"، ومكتب "اليونسكو" بالرباط. في هذا الإطار، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن هذا اللقاء "يهدف إلى بلورة مذكرة ترافعية حول "الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة"، في أفق تقديمها إلى المجلس الوطني للصحافة بالمغرب"، مشيرا إلى أن الميثاق هو شأن مجتمعي الغرض منه هو تزويد المواطن بالمعلومة الصحيحة والمفيدة، والحفاظ على كرامة المواطن كما الصحفي. وتابع أن الميثاق المقترح من طرف المنتدى "يأتي في إطار مشروع كبير حول حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات، وهو متفرع أساسا من هذا المشروع الذي أنجزناه بدعم من مؤسسات دولية رائدة"، على حد قوله. وسجل المودني أن المنتدى يسعى إلى تقديم مذكرته الترافعية حول الأخلاقيات مستندا على الخلفية الحقوقية "التي تضمن حقوق الصحافيين في التعبير أولا وممارسة المهنة بحرية أولا، قبل أن تحدد الواجبات، فحقوق الإنسان لها علاقة مباشرة بميثاق أخلاقيات المهنة"، على حد قوله. من هذا المنطلق، قالت ليلى عابدي العلوي، المشرفة على المشروع ومنسقة الخرقات والتجاوزات داخل لجنة الرأي والتعبير في المنتدى، أن ميثاق الأخلاقيات سيحفظ حقوق الصحافيين على مختلف الأصعدة، "ولذلك من الواجب على ميثاق الأخلاقيات المرتقب إعداده واعتماده من طرف المجلس الوطني للصحافة ونشره في الجريدة الرسمية يقتضي أن يراعي حقوق أولا قبل تحديد واجباته". وأوضحت عابدي العلوي، في قراءتها لملخص الميثاق المقترح، أن المنتدى يطالب في مجال الأخلاقيات ب"اعتماد توصية عامة وجعل المبادئ 15 لميثاق ميونخ، والمسمى أيضا إعلان واجبات وحقوق الصحافيين لسنة 1971، جزء لا يتجزء من ميثاق أخلاقيات المهنة في المغرب"، فضلا عن "تمتيع الصحافي باعتباره قائدا للرأي العام بامتيازات استثنائية تضمنها له المواثيق الدولية والإقليمية والدستورية، وضمان حصانة خاصة تسمح للصحافي بممراسة مهامه بشكل مهني وبدون مضايقات أو قيود، وضمان بيئة تيسر عمل الصحافي بشكل سليم، وضمان حق حصوله على المعلومات وتلقيها ونقلها مع حماية سرية مصادره، ومواجهة السياسات الرقابية". ومن جهة أخرى، فإن الصحافي، وفق مذكرة المنتدى، مقيد بعدم الدعوى للكراهية والعنصرية والعنف والتمييز، وعدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد مهما كان، والمساهمة في بناء مجتمع المواطنة ودولة القانون بإشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدل والكرامة والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون، واحترامه للقوانين الجاري بها العمل فضلا عن الترافع من أجل تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولي بشقيه في حقوق الإنسان، لضمان حقوق الصحافي في التعبير وإبداء الرأي. ولم يفت أعضاء المنتدى، في اجتماعهم، التنديد بالحكم القضائي الذي أدين على إثره أربع صحافيين، يومه الأربعاء، بسبب نشرهم لأخبار متعلقة بمخرجات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بناء على شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ضدهم، حيث قال المودني أن إدانة الصحافيين "كانت بسبب نشرهم لأخبار صحيحة، وهذا يجعلنا نطالب مجددا بضرورة ضمان المحاكمة العادلة للصحافيين، بناء على قانون الصحافة والنشر عوض القانون الجنائي"، مؤكدا أن المنتدى سيقدم مرافعات في هذا الموضوع. ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة إعلاميين وفاعلين حقوقيين ومدنيين، في إطار "مشروع تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، والذي يهدف إلى تعزيز آليات ترافع المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل وضع إطار قانوني يحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وعلى الرغم من أن أخلاقيات المهنة "مجرد قواعد عامة لا ترقى إلى مستوى التشريع"، إلا أن "ميثاق الأخلاقيات بالغ الأهمية، ولا يمكن ممارسة حرية الرأي والتعبير إلا إذا كانت هذه المستويات مبنية على قيم ديمقراطية مبنية على حقوق الإنسان واحترام التعددية والاختلاف والمساواة"، وهذا يقوم على أساس "أخلاقيات المهنة التي أثبتت التجارب الدولية المقارنة نجاعتها، من خلال الحفاظ على مصداقية العمل الصحافي والإعلامي"، وفق تعبير اعضاء المنتدى.
