"منصة الكترونية" لدعم مهنيي النقل..والحكومة تعلن تفاصيله الأسبوع المقبل

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اتخاذ هذه الأخيرة قرارا يقضي بإطلاق "منصة الكترونية" موجهة لجميع مهني النقل من مختلف الفئات، بغرض تسجيل طلباتهم للاستفادة من الدعم الذي سيتم توجيهه لهم.
وقال بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في لقاء صحافي بالرباط، مشترك مع وزيري النقل والميزانية، احتضنه مقر وزارة المالية بالرباط، إن "الغاية المثلى من هذه العملية هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم من التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن قرار الدعم يأتي "في إطار التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل مواكبة مهنيي النقل"، كما جاء "بعد لقاءات متواصلة عقدتها الحكومة مع المهنيين حيث تم تدارس المشاكل المرتبط بالدعم وقضايا أخرى".
من جانبه، أوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة قررت بعد الاجتماع بمهنيي النقل، تأسيس لجنة بين وزارية تعمل على تحديد تفاصيل الدعم وإحداث منصة الكترونية، معلنا أن التفاصيل سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل.
وستمكن المنصة، حسب عبد الجليل، مهنيي النقل من التسجيل، ليتم توصلهم بالدعم، وذلك عن طريق شراكة مع "بريد بنك"، هذا الأخير ستنسد إليها مهمة "إيصال هذا الدعم للمقاولات والعاملين في قطاع النقل".
بدوره، قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه "كما يعرف الجميع أن الحكومة منذ تنصيبها وهي تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وهذا ما جعلنا نبرمج بقانون المالية لسنة 2022 أزيد من 17 مليار درهم موجهة لدعم المواد الأساسية، وكانت أولى الإجراءات هي إيقاف رسوم الاستيراد على القمح، ما جعل الدولة توفر القمح اللين بأثمان مستقرة".
وأضاف لقجع أنه متابعة منها للمتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية في مختلف المواد لا سيما البترولية، قررت الحكومة رصد اعتمادات إضافية بهدف الحفاظ على استقرار أسعار قنينات الغاز، "لأن هذا الأخير "انتقل ثمنه إلى أزيد من ألف دولار، والحكومة رصدت حتى يظل ثمن القنينة في 40 درهما".
وتابع المسؤول الحكومي متحدثا عن التدابير التي المتخذة من قبل الحكومة لدعم مهني قطاع النقل أنه "حتى تظل أثمنة النقل داخل المدن وبينها في مستواها الاعتيادية، قررت الحكومة التدخل لدعم مهنيي نقل البضائع من أجل التخفيف من ارتفاع حدة الأسعار داخل السوق الدولية على هذه الفئة التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، والحفاظ بذلك على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات".