اللجنة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي تعقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي بكل من ستراسبورغ وبروكسيل

في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي بكل من ستراسبورغ ( 08 -10 مارس ) و بروكسيل ( 15- 17 مارس).
وذكر بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة – عن الجانب المغربي- أن كل الأطراف عبرت خلال هذه الاجتماعات عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والقيام بعمل مشترك من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وخلال هاته الاجتماعات، يضيف البلاغ، دعا السيد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأوروبي المغربي من خلال مقاربة، ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، و خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم، والأمن، والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، وتنمية منطقة الساحل، ومحاربة الجريمة المنظمة، والإرهاب العابرين للحدود.
وأكد السيد حداد على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوربية في جميع أبعادها والوعي بخطورة الوضع و تزايد التهديدات الأمنية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
وفي هذا الإطار، نوه المسؤولون الاوربيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاوروبي والمجهودات التي تبذلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما والتي من شأنها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهة أخرى، يورد البلاغ، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمغرب وتمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية.
وأبرز في هذا الصدد أنه تم تحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة التجارة الدولية بخصوص عقد جلسة استماع مشتركة تحت رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان حول "الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي "من أجل خلق خلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسألة الصحراء المغربية.
وأوضح البلاغ أنه بعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء داخل هاتين اللجنتين، تم عقد اجتماع مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان السيدة ماريا أرينا ومع مقررة لجنة التجارة الدولية السيدة كاتلين فان بريمت للتعبير لهن عن الامتعاض والرفض التام للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لهذه الخطوة الغير المبررة والغير العادلة والغير محايدة والتي تم رفضها كذلك من طرف المصالح الخارجية ومديرية التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي واللتين امتنعتا عن المشاركة فيها".
وسجل أنه خلال النقاش داخل هذه الجلسة "المنحازة والمضللة"، عبر عدة برلمانيين أوروبيين عن أسفهم وامتعاضهم لتنظيم اجتماعات من هذا النوع من شأنها خلق التضليل، والتي لا تحترم مبدأ الموضوعية والحياد التي يحظى بها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، كما نددوا كذلك بهذا السلوك اللامسؤول والذي يعكس انحيازا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأفاد البلاغ أنه ردا على الخطوات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي بخصوص حذف علم الجمهورية الوهمية من الموقع الالكتروني للبرلمان الأوروبي، "تم إبلاغ هذه اللجنة رسميا بإعادة هيكلة الموقع الالكتروني الأوروبي والإزالة الفورية لهذا العلم الوهمي واعتمادهم فقط لشعار البرلمان الأفريقي".
وبخصوص تفعيل عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مع الجانب الأوروبي، تم الاتفاق بين رئيسي اللجنة السيد لحسن حداد ونظيره الأوروبي السيد أندريا كوزولينو على تفعيل عمل اللجينات الثنائية ابتداء من 21 مارس 2022، وإعداد التوصيات الضرورية للاجتماع النصف السنوي وللاجتماع السنوي المقبل المزمع انعقاده بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل في 12 مايو 2022.
وتجدر الإشارة الى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد البرلماني المغربي شملت 34 نائبا برلمانيا أوروبيا عن مختلف الفرق السياسية من بينهم رئيس فريق مجموعة الهوية الديمقراطية السيد ماركو زياني، والنائب الأول لرئيس مجموعة أوروبا الجديدة السيد مالك أزماني، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي السي دة ماريا أرينا، ورئيس مجموعة دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، بما في ذلك اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية السيد أندريا كوزولينو، ونائب رئيس مجموعة دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي السيد إيمانويل موريل.
كما ضمت قائمة البرلمانيين الأوروبيين، رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي السيد كارلوس زورينيو، ونائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية السيدة نورا امبارك، ونائب رئيس لجنة التجارة الدولية السيد جان زهرديل، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للأمن والدفاع السيد لوكاس ماندل، ونائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية السيد توماس زدكوفسكي، ونائب رئيس لجنة الصيد السيد سورين جايد.
وقد شارك في هاتين المهمتين للجنة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، كل من: رئيسها، المستشار لحسن حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، والنائب هشام أيت مانة والنائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار الخمار المرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والنائب صلاح الدين أبو الغالي، والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الاصالة والمعاصرة.
وضم الوفد أيضا، النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، والنائب الحسن لشكر عن الفريق الاشتراكي، والنائب شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، والمستشار امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي ومنير الجفالي المستشار الدبلوماسي بمجلس النواب عن إدارة اللجنة.
المصدر: الدار-وم ع