العلوي ل"الدار": نفاذ المخزون الاحتياطي من القمح أمر مستبعد ولدينا ما يكفي حتى يوليوز القادم

تتابع الحكومة والمستوردين الخواص لمادة القمح، تطورات الأزمة الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على السوق الوطنية، وتسببت في ارتفاع العديد من المنتوجات وخاصة منتوجات القمح الصلب.
والأزمة الأوكرانية، انضافت لمشكل الجفاف، الذي يعاني منه معظم الفلاحين المغاربة، إذ من المتوقع بحسب المهنيين، تراجع إنتاج المغرب من مادة القمح خلال الموسم الحالي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد.
ورغم الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن توفر القمح في الأسواق الدولية وإمكانية نفاذ المخزون الاحتياطي الوطني ، فإن عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، طمأن المغاربة، مؤكدا أن المخزون الحالي يسمح بأشهر من الاستهلاك، تتجاوز خمسة أشهر .
وشرح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن ، في تصريح لموقع "الدار" الفرق بين منتوجات القمح الطري والقمح الصلب، حيث أكد أن منتوجات القمح الطري تدعمها الدولة، لذلك لم تعرف أسعارها أي ارتفاع، ف"الثمن الذي تبيع به المطاحن يقل بكثير عن ثمن 350 درهم للقنطار، الذي حدد سنة 2007″ يشرح المتحدث .
وتابع،"دقيق القمح الطري هو السائد بنسبة 95 في المائة من الاستهلاك، وأن المستهلك المغربي لن يشعر بالزيادة في الأسعار، لأن الدولة هي التي تتحمل الفرق بين تكلفة الاستيراد وثمن البيع بالنسبة لمطاحن الدقيق الصناعية".
ومهما كانت مستوى الأسعار الدولية للقمح ، يؤكد عبد القادر العلوي ، "سيحصل المستهلكون المغاربة دائما على خبزهم العادي المصنوع من دقيق القمح الطري بالسعر المعتاد ، أي 1.20 درهما، و لن تكون هناك أي زيادة في منتجات الدقيق الأساسية".
أما القمح الصلب، فيضيف "غالبيته يتم تحويله لمعامل صنع العجائن والكسكس، وهو غير من مدعم من قبل الدولة لذلك شهدت أسعار منتوجاته بعض الارتفاع".
وبخصوص كفاية المخزون للأشهر القادمة، وهل هناك خطة لمواجهة نفاده؟ أوضح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، "أن نفاذ مخزون القمح أمر مستبعد، ولدينا ما يكفي حتى شهر يوليوز القادم نظرا لأن المستوردين الخواص، قاموا قبل اعلان الحرب في أوكرانيا، باستيراد ما يقارب 90 في المائة مما اعتادوا استيراده من القمح اللين من أوكرانيا".
وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني، بعد فرنسا التي تعد هي المزود الأول تليها ألمانيا وبولونيا والأرجنتين والبرازيل وأمريكا الشمالية، حيث أكد مصدرنا أن المغرب يسعى لتنويع مصادر استيراد القمح، في ظل الارتفاع المستمر لأسعاره.
وتابع قائلا " إن أصحاب المطاحن ، يقومون بتنويع مشترياتهم و يبذلون قصارى جهدهم للبحث عن المزيد من الإمدادات في دول أخرى آخر حتى يتمكنوا من تأمين المخزون الوطني".
ونوه أيضا بالمجهودات التي تبذلها الدولة والأبناك والموردون الخواص للتأقلم مع الوضع العالمي الجديد.
ويعتبر المغرب، من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادا للحبوب، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، حسب آخر الإحصاءات.
وقد دفع الاستهلاك المحلي المرتفع للقمح الحكومة إلى ضمان أسعار بيع القمح اللين لتفادي المنافسة الخارجية، كما تدعم الدولة سعر الدقيق المستخرج من القمح اللين بهدف توفير خبز في حدود 1.20 درهم.
يشار أن الحكومة أعلنت في الرابع والعشرين من شهر فبراير، تحمل فرق أسعار القمح ، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا .