عقد وفد عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، لقاء مع السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، من أجل تقديم مذكرة ترافعية بعنوان: "التنوع الثقافي والتعددية السياسية في الممارسة الإعلامية الوطنية"، وذلك بحضور السيد بنعيسى عسلون، المدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وكل من السادة المهدي العروصي الادريسي: مدير مديرية الدراسات القانونية، طاهير نادير: مدير مديرية تتبع البرامج، أحمد زاهيد: مسؤول مرصد التنوع في وسائل الاعلام السمعية البصرية، وخالد الورعي: مدير ديوان رئيسة الهياة العليا. ويندرج هذا الإصدار الجديد في إطار وعي المنتدى بالأدوار المتصاعدة، التي يلعبها الإعلام في تشكيل الرأي العام وصناعته، وفي بعض الأحيان تنميط المعايير والسلوك والذوق العام ومحو حدود الاختلاف والتنوع سياسيا وثقافيا ولغويا. وعبر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال هذا اللقاء، عن شكره العميق للتفاعل الدائم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مع مختلف المبادرات والحملات الترافعية للمنتدى، التي تسعى إلى تجويد الممارسة الإعلامية الوطنية. وذكر أن المذكرة انطلقت من "فكرة مفادها أن التعددية مبدأ ثابت وشرط واقف للحديث عن وجود حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير"، مضيفا أن "التعددية تقتضي وجود التنوع في وسائل التعبير والاتصال والمضامين والاتجاهات وحتى في أنماط ملكيتها، وتتطلب أيضا الاستجابة للتنوع القائم داخل المجتمع، عبر وسائل الإعلام". وتضمنت مذكرة المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عددا من التوصيات والملاحظات، التي تبتغي ترصيد المكتسبات وتجاوز عدد من الاختلالات المتعلقة بترسيخ التعددية السياسية والثقافية في الإعلام الوطني، من بينها: ↵ التنبيه إلى أن منظومة الاحتكار على مستوى المشهد الإعلامي، سواء القانوني أو الفعلي، تشكل دائما سدا منيعا أمام إمكانية الولوج المنصف والمتوازن لكافة التعبيرات الفكرية والسياسية والثقافية إلى وسائل الإعلام. ↵ بناء مؤشرات مركبة كمية وكيفية، لقياس منسوب التعددية السياسية والثقافية في الممارسة الإعلامية الوطنية، بدل الاعتماد فقط على مؤشرات كمية فقط. ↵ دعوة المنظمات المدنية والأكاديمية المهتمة بالمجال الإعلامي، إلى إعداد دراسات للإجابة عن سؤال مفاده "هل يشكل اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرا دالا على ضعف التعددية في الإعلام، والإعلام العمومي بشكل خاص؟ ↵ تكثيف حملات تحسيس وتوعية الفاعلين غير الإعلاميين، بفكرة مفادها أن ضمان واحترام التعددية السياسية والتنوع الثقافي في المؤسسات والممارسة الإعلاميتين، ليس مسؤولية حصرية للفاعل الإعلامي، بل تتوقف قبل كل شيء على مدى الانخراط الكامل للأوساط السياسية والثقافية في هذه العملية. ↵ لا يمكن للضوابط القانونية والتنظيمية في مجال الصحافة والنشر والإعلام، أن تضمن التعددية السياسية والتنوع الثقافي وتعبر عنها، في غياب ضمان الانسجام مع القوانين الأخرى التي تختزن مقتضيات قد تحد وتمس أحيانا بهذه التعددية.
