برلماني UMT يطالب الحكومة بتخفيض الضرائب وتنظيم أسعار المحروقات

طالب فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بإلغاء الرسوم الضريبية المفروضة على إستهلاك المحروقات، مذكرا بالوضعية "الكارثية" التي يعيشها مهنيو النقل نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في سعر المحروقات، وصلت مستويات قياسية، والتي كان من تبعاتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية التي أَضرت بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة.
وتأسف برلماني فريق الإتحاد المغربي للشغل، عز الدين الزكري، في سؤاله الشفوي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، عن الدعم المحدود الذي تم منحه للسائقين والذي لم يحقق حسب تعبيره الأهداف المرجوة فهو يضيف " كان دعما غير عادل ، توجه لغير مستحقيه في كثير من الأحيان".
وقال أن "هذا الدعم حرم منه عدد من سائقي سيارات الأجرة رغم أنهم هم من يدفعون فاتورة "الكازوال" في حين استفاد منه أصحاب المركبات ومالكوا المأذونيات".
كما أكد أن هذا الدعم حرمت منه أنماط أخرى من النقل كناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية للأسواق وناقلي العمال الزراعيين…
وطالب برلماني فريق الاتحاد المغربي للشغل الوزير الوصي على القطاع و الحكومة باللجوء لحلول ناجعة وأكثر واقعية من خلال التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تضاعفت بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات.
كما طالب بالإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الاسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
كما تمت المطالبة بتفعيل "الكازوال" المهني الذي يساهم في الدورة الاقتصادية و تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام.
فريق الإتحاد المغربي للشغل، طرح موضوع إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" التي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات واعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف.