صندوق النقد العربي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة أخنوش لدعم التعافي الاقتصادي

أكد "صندوق النقد العربي" أنه " بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية والتطورات العالمية الأخيرة، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار في عام 2022، بدل من 103.2مليون قنطار المسجلة العام السابق".
وأشار التقرير السادس عشر للبنك حول "آفاق الاقتصاد العربي"، الى أنه " يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.19 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2022 إلى 7.0 في المائة بعد انتعاشه الذي بلغ 7.6 في المائة في 2021 وفي عام 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 6.4 في المائة. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة 47 بنسبة 3 في المائة في عامي 2022 و2023″.
وأشاد "صندوق النقد العربي" بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواصلة دعم التعافي من خلال مواصلة وتبني عدد من التدابير والتدخلات على النحو استمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها عبر صندوق "محمد السادس للاستثمار"، على الصعيدين الوطني والإقليمي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو المتخصصة في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى الحكومية والخاصة النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما سيضطلع الصندوق أيضا بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة إيجاد حلول تمويلية للشركات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية".
وأبرز تقرير الصندوق أنه " سيتم العمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، و إدخال المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود؛ و توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، وكذا تعميم التعويض عن فقدان العمل.
وأضاف صندوق النقد العربي أن " المملكة تحرص على تطوير قدرات المتعطلين عن العمل من خلال برامج مبتكرة على النحو التالي: برنامج عقد ورش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، يهدف هذا البرنامج إلى دمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بموازنة تقدر بنحو 25.2 مليار درهم، خاصة أولئك الذين ليس لديهم مؤهلات والذين تأثروا بشدة بالوباء. يمكن أن تتخذ هذه المشاريع عدة أشكال مثل ترميم المرافق العامة، والتشجير، وتجهيز المساحات الخضراء، ومحو الأمية، ورعاية المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية، ورقمنة المحفوظات، إلخ.
كما أن المغرب، يضيف تقرير الصندوق، قرر اطلاق برنامج "فرصة" لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية و البيئية و الثقافية والرياضية، وبقروض قد تصل إلى 100 ألف درهم تسدد على مدى عشرة سنوات"، مشيرا الى أن " المملكة قررت سن مخطط التعافي الصناعي )2021-2023 ) الذي يهدف إلى تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح الشركات الصناعية".
وتابع صندوق النقد العربي أن " هذا المخطط يهدف إلى استبدال ما يقرب 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023 لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار في عدة قطاعات من أجل استعادة الثقة للمصنعين مع إمكانية خلق فرص عمل تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف وظيفة بحلول عام 2023.
كما أن الحكومة المغربية، يؤكد صندوق النقد العربي، قرر إعداد خطة لتعافي قطاع التجارة )2021-2023 ) من خلال مراجعة محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة تماشيا مع تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد – 19وبإشراك جميع الفاعلين والإدارات المعنية.