تفاصيل خلاصات حوار النقابات التعليمية مع أمزازي.. وأستاذ متعاقد: نريد حلولا عاجلة

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن اجتماعا بوزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي، أمس الثلاثاء، أفضى إلى مجموعة من المخرجات الإيجابية، أبرزها وقف الإضراب والتحاق جميع الأساتذة المتعاقدين إلى أقسامهم، وفتح حوار جاد مع تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع العمل على إلغاء جميع القرارات الزجرية، والتأديبية في حقهم.
وأكدت النقابات أنها اجتمعت مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بعد انتهاء اجتماعها بوزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، لمناقشة مخرجات هذا الاجتماع.
وجددت النقابات، في بلاغ مشترك لها، توصل موقع "الدار" بنسخة منه، "تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية لجميع الأساتذة بدون استثناء، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته، كما طالبت بتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة".
وأفادت النقابات الخمس، وهي النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، أن الوزير استجاب لمطلب عقد لقاء فوري مع ممثلي تنسيقية المتعاقدين، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، على أن يلتحق جميع الأساتذة بالفصول الدراسية، في 15 أبريل 2019، أي بعد العطلة الربيعية".
وفي رده على مخرجات الاجتماع، قال يوسف موساوي، منسق جهة مراكش عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "التنسيقية تطالب باجتماع عاجل مع الوزير "لإنهاء أزمة التعاقد، وذلك قبل العطلة الربيعية"، معتبرا أن حوار الوزير مع النقابات كان مجرد كلام لا علاقة بأرضية الواقع".
وأكد المنسق، في تصريح لموقع "الدار" أن "الإجراءات الزجرية تم تطبيقها على مختلف قادة التنسيقيات، "وبالتالي "فمن الصعب القول إنها لن تطبق أو سيتم سحبها، ونحن بذلك نطالب بحلول عاجلة وواقعية".
يشار إلى "أن أمزازي قرر توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المتعاقدين، على أن يستأنفوا عملهم بشكل اعتيادي بعد العطلة الربيعية، كما أعلن استعداده لعقد اجتماع، للمرة الأولى، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بمعية التنسيقيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم 16 أبريل الحالي".
وخاضت التنسيقية اعتصاما حاشدا أمام وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، تزامنا مع اجتماع أمزازي بالنقابة، لرفض القرار القاضي بإلغاء التعاقد، على اعتبار أن ذلك "مجرد تغيير في المفاهيم والمصطلحات"، وأن التعاقد بذلك "لا يزال قائما".