انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال ورشة تكوينية متخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا. ويروم هذا البرنامج التكويني، الذي تنظمه لأول مرة دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، الإسهام بشكل فعال في تقوية قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لاسيما في ما يتصل بمحاور الحكامة السياسية والديمقراطية الانتخابية. وتتوخى الورشة كذلك تعزيز عملية ملاحظة الانتخابات وتتبعها، من حيث هي أداة محورية لإرساء الثقة والشرعية والمصداقية في العملية الانتخابية، وكذا لصياغة توصيات تجويد النظام الانتخابي. وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الورشة مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكول أديوي، الذي شارك من خلال مداخلة مسجلة تم بثها عبر تقنية الفيديو، إن " ملاحظة الانتخابات ليست مهمة ثانوية، بل تقع في صميم عملية الانتخابات " مؤكدا أن مراقبة الانتخابات " أداة لا غنى عنها لتحسين جودة الانتخابات". وأبرز الوزير أن المغرب طور، مع مرور السنوات، تجربة معترفا بها عالميا في ما يتعلق بالديمقراطية الانتخابية والحكامة السياسية، مبرزا أن المملكة، بفضل الجهود الدؤوبة المبذولة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال. من جانبه، قال السيد أديوي إن "هذا التكوين المتخصص ذي الجودة العالية يندرج في إطار المساعي الرامية إلى إرساء أسس الديموقراطية في إفريقيا، وذلك عن طريق تعزيز إمكانات الملاحظين الانتخابيين بالقارة". كما أشاد المفوض بقبول المغرب تنظيم هذا التمرين، الذي ينطوي على "أهمية كبرى وإضافة نوعية" في ما يتصل بالمعارف والخبرات، وأثرها على تعزيز السلم والأمن والديموقراطية بإفريقيا، مشيرا إلى أن أجندة المشاركة في الورشة قائمة على المساواة بين الجنسين والتوازن الجيوسياسي على مستوى توزيع المستفيدين من التكوين. وسجل، في هذا السياق، أن المفوضية اتخذت مجموعة من الخطوات لتجويد نظام مراقبة الانتخابات، لاسيما من خلال عملها على إعداد مبادئ توجيهية جديدة وتطوير برامج لتعزيز إمكانات الملاحظين، على غرار هذه الورشة. بدورها، أشادت منسقة الأنشطة الانتخابية بالاتحاد الإفريقي – إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن، كارين كاسيسي، ب"تنظيم الحكومة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لهذه الورشة، التي عرفت مشاركة 30 ملاحظا من دول مختلفة (حوالي 10 دول)، مع احترام أساس المساواة بين الجنسين وفقا لأجندة الاتحاج الإفريقي 2063″. وأبرزت أن هذا التمرين يعتبر مرحلة تمهيدية وتجريبية رائدة "نتطلع إلى مواصلتها بدول أخرى"، مؤكدة أن الهدف من الورشة هو إحداث منصة إفريقية مواطنة للتبادل حول القضايا الانتخابية التي تتعلق بالحكامة.
