دعا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2021، إلى إصلاح مؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط ، والتي تستمد استقلاليتها المؤسسية من الإرادة الملكية، المتجسدة في قرار إنشائها وبالدعم المتواصل لها . * اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية للإصلاح: أكد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، حتى يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطة المندوبية المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية ببلادنا. وفي هذا الإطار، شرعت المندوبية في إنجاز دراسة دقيقة للنموذج التنموي الجديد من أجل تحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية على ضوء هذه الالتقائية. من أجل تحيين المعرفة بالبنيات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية لبلدنا. * إنجاز بحوث وطنية بنيوية : تقوم المندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ستتوج بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى. و كشف الحليمي ان هذه البحوث تغطي كل التراب الوطني، بشكل سيمكن من تشخيص الوضعية على مستوى الوحدات الإدارية وبالخصوص ما يلي: – البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية – البحث حول القطاع غير المنظم – البحث حول المؤسسات غير الهادفة للربح (ISBL) واكد المندوب السامي، ان هذه البحوث الاجتماعية ستركز على أبعاد مختلفة منها البحث حول مستويات معيشة الأسر والبحث حول العائلة المغربية، والبحث حول استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء ، لتنتهي الامر بإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى . * في أفق مغرب الجهات : يرتكز الإصلاح الشامل والمنشود ، على تعزيز جهوية التبادل المؤسساتي لإنتاج المعلومات الإحصائية والاقتصادية ، في أفق "مغرب الجهات"، حيث شرعت المندوبية منذ 2017 في إرساء قواعد بيانات إحصائية جهوية ، ستمكن مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين من بلورة برامجهم التنموية وتتبع وتقييم إنجازها. فقد تم إعداد هذه القواعد ووضعها على الموقع المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، وعلى مواقع ثلاث مديريات جهوية وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس- مكناس ومراكش- آسفي. وستتواصل عملية إعداد قواعد البيانات الجهوية لاستكمالها، في سنة 2022، بجهات الدارالبيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة وجهة الشرق، في أفق تعميمها على جميع الجهات بحلول عام 2025. وسيتوج هذا الورش، على المدى البعيد، بالتوفر على نسخة مصغرة للمندوبية السامية للتخطيط على المستوى الجهوي. وقد شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إحداث لجان إحصائية جهوية تجمع، تحت سلطة الولاة، المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، من أجل ضمان تنسيق إحصائي جهوي والمساهمة في تهييئ برامج التنمية الجهوية وفي إعداد تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة. * رقمنة النموذج التدبيري للمندوبية الساميةللتخطيط : من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، تنكب مصالح المندوبية على استكمال ورش رقمنة النموذج التدبيري الذي تم إطلاقه منذ سنة 2004، وتم تعزيزه بدورية تأطيرية في مارس 2019، عرفت مقتضياتها إنجازا سريعا في السنوات الأخيرة في إطار تعاون نموذجي مع المكتب الإحصائي للدنمارك. وهكذا، تمكنت المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة مجموع خطوط إنتاجها وخدماتها، وأحدثت منصة تعاونية تسمح بتبادلات موثقة من أجل تجاوز إكراهات نمط العمل الأسطواني والانفتاح على تجميع رقمي للمعارف والمناهج والخبرات، يتميز بإمكانية تتبع العمليات وضمان شفافيتها وتحديد واضح للمسؤوليات. واعتمدت بعض البحوث حول الظرفية الاقتصادية على جمع المعطيات عبر الإنترنت (CAWI) في أفق تعميم هذه التجربة على جميع البحوث الإحصائية. كما تم الشروع في التبادل الأوتوماتيكي للمعطيات مع بعض شركاء المندوبية السامية للتخطيط، عبر منصة مخصصة لذلك، في أفق تعميمها على باقي منتجي المعلومة الإحصائية، مما سيمكن من ضمان توفر المعطيات الإدارية وانتظام تبادلها. * تحديث الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط : أكد المندوب السامي أن إطلاق النسخة الجديدة للموقع المؤسساتي، سيمكن من تيسير الولوج بشكل أفضل إلى مختلف المعلومات والدراسات التي تتوفر عليها المندوبية . حيث ستمكن هذه النسخة الجديدة التي تم تصميمها حسب تصنيف موضوعاتي يسمح بالولوج إلى جميع المعطيات التي راكمتها هذه المؤسسة على مر تاريخها، عن طريق عرض مريح وتصفح سريع يسمح للمستخدم بالولوج إلى المعلومات المطلوبة في أقل من 3 نقرات. تعزيز الشراكات وتثمين العلاقات الخارجية : من أجل إنجاز دراسات حول مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بتنفيذ عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي ووكالات الأممالمتحدة. و تواصل تطوير علاقات مع مؤسسات إحصائية مرموقة وخاصة منها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، والمكتب الإحصائي الدنماركي، والمعهد الإيطالي للإحصائيات (ISTAT)، وفي ما قريب، مع مؤسسات إحصائية أخرى مهمة مثل معاهد الإحصاء بالمملكة المتحدة وبالصين وباليابان. * المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية مواردنا البشرية: تواجه المندوبية السامية للتخطيط صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها ، إضافة إلى الرواتب المنخفضة لأطرهاو والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدها العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)، مما يدفع هذه الأطر المكونة إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية أخرى. وهكذا، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط على مدى السنوات الخمس الماضية، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقًا لنتائج الدراسة التي اجرتها هذه السنة حول التدبير التوقعي للوظائف، تبلغ حاجيات المندوبية السامية للتخطيط، في المتوسط، حوالي 90 موظف، برسم نفس الفترة.
