وقعت اتفاقية بين أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ومدير دائرة المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، جيسكو هنتشِل، الجمعة بالرباط، وذلك من أجل تحيين علاقات التعاون التي تربط بين المؤسستين ووفق بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، فقد الاتفاق بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي على تعزيز إطار التعاون وملاءمة مجالات مواضيعه، طبقا، من جهة، للمحاور المعتمدة في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الدولي، ومن جهة أخرى، للاهتمامات وبرامج العمل الحالية للمندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما منها ما يتصل بميادين تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة ومواكبة الجهوية المتقدمة ورقمنة الأنشطة الإحصائية. وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على الإشادة بما تم إنجازه من دراسات مشتركة حول دخل الأسر وتحليل سوق الشغل بالمغرب. كما عبرا عن ارتياحهما لمساهمة البنك الدولي المتفق عليها في برنامج رقمنة الأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط. وأكد الطرفان من جديد قناعتهما بأن الدراسة المشتركة التي يقوم بها خبراؤهما حول سوق الشغل، ستتيح فرصة تحيين المعرفة بدينامية سوق الشغل بالمغرب، والمساهمة في المزيد من توضيح إشكالية التكوين والتشغيل التي يوليها المغرب أهمية قصوى. ويعتزم الطرفان، في هذا الصدد، تعزيز مستوى خبرة فرقهما وحيز تفرغها لهذه الدراسة بالاستغلال الأمثل لقاعدة المعطيات الممتدة على مدى عشرين سنة، التي يوفرها البحث الوطني حول التشغيل. وقد عبر ممثل البنك الدولي، يقول البلاغ، عن تقديره للتدابير التي اتخذتها المندوبية السامية للتخطيط في مجال التكوين والتنظيم المؤسساتي لتعزيز قدراتها في ميدان إنتاج المؤشرات الإحصائية والمزيد من التملك لأدوات التحليل، بقصد توفير أحسن الشروط للتتبع والتقييم في ميدان أهداف التنمية المستدامة. وأكد الطرفان، في هذا الصدد، على الأهمية التي تكتسيها هذه التدابير من أجل معرفة أدق لواقع الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية التي يشكل التقليص من مستواها أحد الأهداف الأساسية للنموذج التنموي الجديد. وقد عبر المسؤولان عن تقديرهما للمقاربة المعتمدة في إنجاز الدراسة حول دخل الأسر التي تم إنجازها بدعم من خبرة معهد الإحصاء الإيطالي، والتي من المتوقع أن تتوفر نتائجها عند مستهل 2020، وتساهم في تطوير منهجية إنجاز بحوث المندوبية السامية للتخطيط المقبلة حول مستوى معيشة الأسر. وشدد مدير العمليات بدائرة المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي على التزام البنك بالمساهمة، في أقرب وقت، في إنجاز خارطة الطريق التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط من أجل إنجاز ما تم الشروع فيه من رقمنة لأنشطتها في ميادين إنتاج وتبادل ونشر المنتجات والخدمات الإحصائية.
