ميارة يدعوا لتوحيد الجهود والرؤى من أجل تمكين دول أفريقيا من المكانة التي تستحقها بين الأمم

افتتح رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، والتي تنظم بعاصمة المملكة المغربية الرباط تحت شعار "المشاركة البرلمانية العامة الفعالة من أجل التنمية الشاملة".
وفي كلمته الافتتاحية ، أكد رئيس مجلس المستشارين، أن احتضان الرباط لهذه الدورة التي تنعقد لأول مرة بدول شمال افريقيا ما هو إلا تجسيد فعلي لمكانتها كفضاء لمناقشة القضايا القارية الكبرى وملتقى لكل حاملي هموم الشعوب والطامحين لمزيد من الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار ميارة ، الى تزامن الدورة السابعة للجمعية العامة مع سياق تخليد الشعب المغربي للذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وهي مناسبة ، كما قال : "نستحضر فيها المجهودات التنموية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي استطاع تغيير معالم المملكة ووضعها في سكة التنمية والبناء والتحول الاقتصادي والاجتماعي الناجع والفعال. وذلك من خلال هندسة مبادرات كبرى وتبني سياسات تنموية مبتكرة وعالية الجودة والأثر على المواطنات والمواطنين، لأن موضوع التنمية كان ولايزال الانشغال الأبرز لجلالته داخليا عبر اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة لبناء الانسان وتعزيز كرامته وترصيد مكتسبات التنمية البشرية، وخارجيا من خلال تبني مبادرات قارية ملهمة لتعزيز التنمية والسلم والأمن والاستقرار بقارتنا الافريقية … " ، مضيفا : " حيث تعمل بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله على المساهمة في بناء نظام قاري "للتنمية المشتركة" والتضامن الفعال من الأشقاء بالقارة الافريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية. وهو ما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، بجانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساسا من الاستثمارات المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاري… "
هذه الدورة ، تنعقد في ظروف استثنائية وغير مسبوقة، خصوصاً أمام التبعات السلبية التي لا يزال العالم يواجهها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كورونا، اضافة الى تحديات جيوسياسية أثرت على مسار التعافي التنموي العالمي، الى جانب حالة من الركود الاقتصادي والتضخم مما يندر بأزمات اقتصادية مهددة للسلم والأمن العالمي، دون اغفال تحديات بيئية وطاقية ترهن بشكل كبير مستقبل الأجيال المقبلة على مستويات السيادة الطاقية والغذائية. كل هذه العوامل تفرض على قارة أفريقيا اعتماد مقاربات تنموية جديدة، وتحتم على برلماناتها انطلاقا من مسؤوليتنا كممثلين للشعوب، المرور الى السرعة القصوى للمساهمة في انبثاق نموذج قاري جديد للتنمية الدامجة والعادلة والمنصفة.
لهذه الاسباب يرى رئيس مجلس المستشارين ، ان الكل مدعو لمواجهة التحديات المطروحة على الأجندة التنموية المشتركة بشكل مبتكر وواقعي وعملي، بعيدا عن الايديولوجيات الضيقة والشعارات المتجاوزة. لأن مسار تشكيل النظام العالمي الجديد لما بعد جائحة كوفيد 19، يفرض توحيد الجهود والرؤى ليكون الجميع جزءا فاعلا في الخريطة الجيو اقتصادية العالمية، لضمان الدفاع عن المصالح الفضلى المشتركة، وتمكين دول قارة أفريقيا من المكانة التي تستحقها بين الأمم.
واستشهد ميارة في هذا الإطار ، بمقتطف من الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، حيث أكد جلالته أن المغرب يؤمن : "بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة " .
يذكر هذه الدورة المنعقد من فاتح الى 3 غشت الجاري، تعرف مشاركة عدد من رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية الإفريقية وخبراء دوليين ، ستتناول حصيلة الشبكة خلال السنوات السبع الماضية وآفاق العمل والتحديات المستقبلية، لاسيما في إطار محيط قاري ودولي متغير فرضته جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها متعددة الأبعاد. كما ستتناول سبل تعزيز الشبكة وتقوية شراكاتها مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في تنمية قدرات التقييم.