ستتدعم قوة دائمة لتحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظل الهجرات غير الشرعية بحلول عام 2027، تتكون من عشرة آلاف عنصر بين حرس الحدود وخفر السواحل، وفق تشريع أقره البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء. ويعزز النص الذي حصد غالبية واسعة (403 أصوات مؤيدة، 162 صوتا رافضا، 44 صوتا ممتنعا) سلطات وقدرات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" لتتمكن من مساندة دول تواجه تدفق مهاجرين، مثل اليونان في عام 2015. وتأمل اللجنة الأوروبية الذهاب أبعد وبسرعة أكبر، خصوصا لناحية الوصول إلى 10 آلاف عنصر يمكن حشدهم بدءا من عام 2020. غير أن بروكسل اصطدمت بتحفظات دول أعضاء ربطا بمسائل تتعلق بالميزانية ولكن أيضا بخشية التهديدات التي قد تطال السيادة. وستضم القوة الدائمة خمسة آلاف عنصر عام 2021، قبل أن يزداد عددها تدريجيا . ولن تشتمل القوة إلا بشكل جزئي على عاملين في "فرونتكس" (ثلاثة آلاف عام 2027)، بينما يتألف العدد المتبقي من منتدبين من قبل الدول على أساس إلزامي. وستتمكن "فرونتكس" التي تتخذ من مدينة وارسو مقرا، من حيازة سفنها الخاصة وطائراتها بالاستناد إلى موازنة موسعة. وستتمكن من نشر عناصر خارج الاتحاد الأوروبي، بما يتعدى دول الجوار، بموافقة تلك الدول. وسيتم أيضا إنشاء "احتياطي الرد السريع" للتدخلات الطارئة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس أمام النواب الأوروبيين "سنتمكن من مشاهدة عمليات الانتشار الأولى بدءا من الأول من يناير 2021". وأضاف أنه سيكون بمقدور عناصر حرس الحدود "التحقق من وثائق الهويات الشخصية، التصريح بالدخول أو رفض الدخول إلى نقاط عبور حدودية، ختم وثائق السفر، تسيير دوريات عند الحدود وتوقيف الأشخاص الذي يعبرون حدودا بصوة غير شرعية". ويلقى هدف تحسين حماية الحدود الخارجية توافقا بين دول الاتحاد الأوروبي. غير أن تعزيز "فرونتكس" أثار تحفظات دول مثل إيطاليا، إسبانيا، اليونان أو المجر، لخشيتهم تهديد السيادة. وأراد ديمتريس أفراموبولس أن يطمئن الأربعاء "بالتأكيد إن السلطات المختصة للدولة العضو المضيفة ستبقى مسؤولة عن كل نشاطات خفر السواحل الأوروبيين على أراضيها وستتكفل بالقيادة والتحكم". وقالت المقررة النائبة المالطية روبرتا متسولا (حزب الشعب الأوروبي، يمين) أن "المواطنين كانوا يترقبون، وقدمنا الرد في وقت قياسي". وانطلاقا من اعتبار أن حماية الحدود الخارجية غير كافية، قامت دول عديدة، مثل فرنسا وألمانيا، بإعادة إدخال عمليات مراقبة موقتة للحدود الداخلية لمنطقة شنغن حيث تسري حرية التنقل. وتخطى عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مليونا عام 2015، قبل أن يتراجع في شكل ملموس في السنوات اللاحقة. ومنذ بداية عام 2019، أحصت منظمة الهجرة الدولية أقل من 13 ألف وافد إلى أوروبا عبر البحر. المصدر: الدار – أ ف ب
