الاتحاد الأوروبي يشكل قوة جديدة لحماية حدوده

كشف الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 خطته الهادفة لتشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل، لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية من أجل مواجهة تدفق المهاجرين.
وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس أمام البرلمان الأوروبي: "إن القوة الجديدة التي تقترحها المفوضية الأوروبية ستتيح تحسين أمن الحدود الخارجية للاتحاد".
وأضاف: "إن هذه الإجراءات ستزيد أمن مواطنينا"، مشيرا إلى أن هذه القوة يتكون قوامها الدائم من حوالي 1000 شخص.
من جهته قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "إنه من الضروري استعادة الثقة بنظام إدارتنا للحدود".
ومن المفترض أن يصدق النواب الأوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، في ختام عملية قد تستغرق أشهر طويلة.
والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء "شنغن"، التي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.
وأحصت المفوضية الأوروبية حوالي 1.5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ يناير(كانون الثاني) الماضي قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.
وحمل هذا الوضع العديد من الدول، مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد، على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الأوروبية الداخلية، ما يشير إلى فقدان الثقة بقدرة الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.
والقوة التي ستحل محل وكالة "فرونتكس" الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عددها إلى بضعة آلاف من العناصر بحلول 2020.
وجاء في وثيقة المفوضية الأوروبية التي نقلها موقع روسيا اليوم أنه "يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود" يمكن تعبئتهم خلال أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حاليا في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.
وتنص الوثيقة خصوصا على أنه "في الحالات الطارئة" فإن القوة الجديدة "يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية، أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أنه لا حاجة لتدخل".
لكن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية، حيث أن المفوضية تملك السلطة في نهاية المطاف "لاتخاذ التدابير العملية المناسبة" بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.