بودن: الخطاب الملكي يمثل هندسة تقدم مستدام بالصحراء والفضاء الإقليمي

أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يركز على "جعل المسيرة التنموية في الصحراء المغربية مسيرة للمدى الطويل كما تجعل الرؤية الملكية من خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب طريقا للتنمية والاستقرار لتحقيق النفع المشترك ل 440 مليون نسمة".
وأضاف، في تصريح لموقع "الدار، أن الخطاب الملكي يمثل تثبيتا لنهج البناء في الصحراء المغربية والتأثير الإيجابي في المحيط الإقليمي."، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي عكس القيمة الفاصلة و البارزة للمنجزات التنموية بالصحراء المغربية ميدانيا كونها ركيزة أساسية ضمن الموقف السيادي الوطني، كما سلط الضوء على وتيرة التحول السريعة التي تشهدها الصحراء المغربية على مستوى البنيات التحتية و الإمكانات التي وفرها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية منذ توقيعه تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس في نوفمبر 2015 بالعيون و فبراير 2016 بالداخلة.
وأبرز رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية أن الخطاب الملكي يمثل "رؤية حاسمة تجعل من التنمية مسألة لا غنى عنها من أجل بناء مصادر جديدة للازدهار بمشاركة أساسية للقطاع الخاص و الفاعلين الترابيين من منطلق ما تحقق خلال سبع سنوات"، موضحا أنه "يمكن تسليط الضوء على التقدم الكبير في إنجاز الطريق السريع بين تزنيت و الداخلة و الربط بالكهرباء و شبكات الاتصال و مشاريع الطاقة الريحية و الشمسية فضلا عن مشاريع سوسيو – اقتصادية و ثقافية والمستقبل الواعد الذي ينتظر ميناء الداخلة الأطلسي و الاقتصاديين الأزرق والأخضر في الصحراء المغربية".
واعتبر أن الخطاب الملكي يمثل "هندسة تقدم مستدام على مستوى الصحراء المغربية و الفضاء الإقليمي لشمال – غرب إفريقيا بحيث يرسم معالم الطريق ويحدد سبيل المستقبل التنموي باختيارات استراتيجية يسهر على متابعتها وتنفيذها جلالة الملك محمد السادس"، مشددا على أن "الرؤية العملية لجلالة الملك محمد السادس ستجعل من المملكة المغربية شريكا أكثر فعالية في محيطها القاري والأورو – متوسطي بأجندة تنموية قوية وإيجابية و بمؤشرات متطورة" .
وبخصوص ما تضمنه الخطاب الملكي بشأن مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، قال بودن "إن الخطاب الملكي يركز على الأهداف المشتركة لمختلف الشركاء في هذا المشروع بما يرتقي بالتنمية في غرب أفريقيا و يسخر القدرات التنموية لدعم الأهداف المشتركة ويستجيب لمختلف التحديات ، كما يبرز القيمة الاستراتيجية والتي في كونه سيمثل المسار الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود و كمشروع استراتيجي – أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول إفريقية و أوروبية فضلا عن كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين".
وأفاد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية أن التصور المنطقي للمشروع منذ سنة 2016 يجعله من أنبوب الغاز مسارا للتنمية و تحسين حياة ما يقارب 440 مليون نسمة لأن مشروعا بهذا الحجم ينبغي أن يمثل شريانا حيويا بحيث أن الرؤية المغربية – النيجيرية بخصوص المشروع أخذت بعين الاعتبار معطيات الأمن والاستقرار وفرص التكامل و التنمية المستدامة في نطاق واسع بغرب إفريقيا"، لاسيما أن
أن "التطورات الدولية الأخيرة أدت إلى توجيه التركيز الاستراتيجي على مصادر الطاقة وقد ساهمت هذه التطورات في ترسيخ الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية و المعاني الجيوسياسية لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، يضيف بودن، والذي أكد أن "المزايا الاقتصادية لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب تتجلى في تعزيز الخيارات والبدائل في سوق الطاقة بالمقابل سيعزز هذا المشروع العملاق الناتج المحلي الإجمالي للدول التي سيعبر منها".
وتطرق إلى أن هذا المشروع "سيعطي زخما جديدا للمشاريع التكاملية في القارة الإفريقية على المستويات الاقتصادية السياسية والتنموية وسيعزز مكانة المملكة المغربية كدولة إفريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة، فضلا عن أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يتيح إمكانية الوصول إلى العديد من الجهات الفاعلة و المهمة في المحيط الإقليمي و القاري و خارج القارة الإفريقية خاصة وأن مشروع خط انابيب الغاز نيجيريا – المغرب يمثل تصورا استراتيجيًا يتجاوز طموحه 5660 كيلومتر نحو الشمال"
ومن الناحية الجيوسياسية ، فأكد بودن، أن صوت المغرب ونيجيريا بات مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم هذا المشروع المستقبلي، كما أن المملكة المغربية تتبنى استراتيجية ثنائية فمن ناحية تطمح لتعزيز سوق الطاقة الداخلية ببديل هام ومن ناحية أخرى تهدف الى تأمين معبر حيوي للغاز من أجل خلق نموذج تكاملي بين شمال وغرب إفريقيا.