قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها السنوي لسنة 2021، إنها "فتحت ست تحقيقات، خلال سنة 2021، همت سلوكيات من شأنها أن تقوض الأداء السليم لسوق الرساميل". وحسب التقرير ذاته، الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه، فإن خمسة تحقيقات من أصل ستة، همت "سلوكيات من شأنها أن تُمثل محاولة تلاعب بالأسعار بشأن إيصال الأوامر وتنفيذ معاملات قام بها أشخاص ذاتيين من خلال سوق البورصة عبر الإنترنت". وأكد التقرير أنه تم فتح هذه التحقيقات بعد الكشف عن مفارقات من قبل المصالح الداخلية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة مصلحة مراقبة السوق. وفيما يخص التحقيق السادس، يضيف المصدر نفسه، فقد انصب على شبهة متعلقة ب"معالجة بعض الاكتتابات المنجزة في إطار التدبير الجماعي لأدوات المالية". من جانب آخر، أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأنها قامت خلال السنة ذاتها بمد يد المساعدة لهيئات وطنية، في إطار معالجتها لطلبات وردت من جهات قضائية مختلفة من المملكة. وفي هذا الإطار، قالت الهيئة، إنها توصلت سنة 2021 ، بما يناهز 505 طلبات من هيئات وطنية، بزيادة بلغت حوالي 100 في المائة مقارنة بعام 2020 ، 53 في المائة منها وردت من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و29 في المائة من الفرق الجهوية للشرطة القضائية و 11 في المائة من الدرك الملكي و4 في المائة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصارا ب"البسيج"، و3 في المائة من المصالح الولائية للشرطة القضائية. وأوضح التقرير أن هذه الطلبات همت بشكل رئيسي، تحديد هوية حسابات السندات المفتوحة باسم أشخاص خاضعين لتحقيقات قضائية. من جانب آخر، كشف التقرير عن تلقي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ما يناهز 25 شكاية، خلال سنة 2021، أي بزيادة بلغت 14 في المائة عن سنة 2020. وهمت جل الشكاوى التي تمت معالجتها سنة 2021 نزاعات بين مستثمرين و متدخلين في السوق أو مصدرين، يوضح التقرير، الذي لفت إلى لتقرير رفض 17 شكاية لكونها خارجة عن نطاق اختصاصات الهيئة.
