مجلس الأمن: فرنسا تعزز دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي واعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن دعم باريس الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل للصراع في الصحراء. ووصفت باريس هذا المقترح بأنه يعكس حلاً عملياً وواقعياً لقضية الصحراء الغربية، معتبرة أن مستقبل هذا الإقليم يندرج ضمن السيادة المغربية.
ويأتي هذا التصريح الفرنسي في وقت يشهد العالم تقلبات دبلوماسية متعددة، حيث تبرز أهمية اتخاذ مواقف واضحة بشأن القضايا الإقليمية المعقدة. ويُعَدُّ موقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه خطوة محورية في توطيد التفاهمات الدولية حول الصراع الطويل الأمد، الذي لم يجد له حلاً في أروقة الأمم المتحدة رغم جهود الوساطة المتعددة.
وقد أكدت فرنسا، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل حلاً جدياً وموثوقاً يُسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. وهذا يعكس توجهات دولية متزايدة نحو تأييد المغرب باعتباره صاحب حق تاريخي، وثقافي، وجغرافي في هذه الأراضي.
ويرى محللون أن هذا الموقف الفرنسي يأتي ضمن موجة متصاعدة من الدعم الدولي للمغرب في ملف الصحراء، حيث انضمت دول أوروبية وأفريقية وعربية لهذا التوجه، الأمر الذي يعكس اعترافاً واسعاً بالمبادرة المغربية كإطار مقبول وعادل. ويعد هذا التوجه بمثابة تعزيز للرؤية المغربية التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ضمن خطة شاملة تشمل مشاريع اقتصادية واجتماعية ترسخ من دور الصحراء كجسر للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
تضع هذه التطورات المغرب في موقع استراتيجي، يعزز من موقفه في المنتديات الدولية ويعطي دفعة لمبادراته الإقليمية. كما يُظهِر هذا الدعم الفرنسي الثقة المتزايدة من شركاء المغرب الأوروبيين في رؤيته ومشروعه للحكم الذاتي، باعتباره صيغة عادلة تمنح سكان الصحراء حق تقرير مصيرهم في إطار سيادة المغرب.
هذا الموقف الفرنسي يعزز من عمق الشراكة بين الرباط وباريس، ويوجه رسالة واضحة بأن الحل الواقعي والعملي هو الحل المغربي، ويؤكد بأن المملكة تحظى بدعم قوي من شريك استراتيجي يسعى لتكريس الاستقرار والازدهار في المنطقة.