دول عديدة تصطف خلف مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء وتلوم الجزائر

مقدمو ملتمسات دولية في الأمم المتحدة يؤكدون أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الإطار "الوحيد والأوحد" لحل قضية الصحراء
أكد عدد من مقدمي الملتمسات الدوليين، خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد اليوم الخميس في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الإطار "الوحيد والأوحد" لتحقيق تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلته، شدد الخبير السياسي الفرنسي كريستوف بوتان على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي "السبيل الملائم الوحيد والأوحد" لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، مذكرًا بموقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. ولفت إلى أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية، كما ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بوتان أن دعم فرنسا لهذا المخطط ينسجم مع القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يكرس سيادة المغرب على صحرائه، مشيرًا إلى أن فرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ودولة في مجموعة السبع، اتخذت "خطوة تاريخية" بهذا الدعم.

وحث بوتان على ضرورة أن تتبع دول أوروبية أخرى هذا الموقف الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، التي ما فتئت تحظى بتأييد دولي متزايد، معتبرًا أن السيادة المغربية على الصحراء تمثل حاضر ومستقبل المنطقة.

من جهة أخرى، دعا بوتان الجزائر، باعتبارها الطرف الرئيسي في هذا النزاع، إلى الانخراط في المفاوضات بهدف إنهاء هذا الصراع والعمل نحو بناء مغرب عربي موحد.

من جانبه، أشار المحامي الفرنسي أوبير سييان إلى أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم "غالبية كبرى" من الدول، بما في ذلك فرنسا، ويعتبر "الأساس الوحيد والأوحد" لحل قضية الصحراء. ولفت سييان إلى أن الواقع يعزز هذا الموقف، مستشهدًا بوجود 32 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يعكس الدينامية الدولية لدعم المغرب.

وفي السياق ذاته، أكدت الخبيرة الأمريكية كايتلين ريب، رئيسة منظمة "موندو إنترناسيونالي" غير الحكومية، أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة المغرب على صحرائه، مشيرة إلى أن مخطط الحكم الذاتي يوفر "الأساس الوحيد" لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي. وأوضحت ريب أن هذه المبادرة تتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية.

كما سلطت الأستاذة الإثيوبية سركالم كاسا الضوء على أن مخطط الحكم الذاتي يشكل "أفضل خيار ممكن"، لكونه يوفر آفاقًا واعدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

بدورهما، أكدت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، على الجدية والمصداقية التي يتمتع بها المخطط المغربي، مشيرين إلى أن هذه المبادرة جاءت ثمرة مشاورات شاملة مع كافة الأطراف المعنية والقوى الحية في المجتمع.

وفي السياق نفسه، شدد المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي هيرالد تورش على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "فرصة للسلام" و"السبيل الأكثر واقعية" لتحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل.