اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.. ينوه بنجاحات الدبلوماسية الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الخميس 09 يناير 2025، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، ألقى في بدايته عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.
وخلال الاجتماع، وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا، التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية.
وارتباطا بمدونة الأسرة، جدد المكتب السياسي التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة …
وهي الاختيارات الوجيهة التي أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.
واستعدادا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 11 يناير الجاري بالرباط، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تم استعراض آخر الترتيبات لإنجاح هاته المناسبة التنظيمية على كافة المستويات.
وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بتميز الحزب وتنظيماته الموازية، خلال السنة الماضية، في تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية على مستوى جميع الجهات والأقاليم، مشيدا بعمق النقاش الذي عرفته هذه الأنشطة، التي مرت في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، وهو ما يعكس نجاح الحزب في تمكين مختلف كفاءاته وطاقاته وإشراكهم في القرار الحزبي، ويؤكد تفاعله مع القضايا الوطنية الآنية، واستمراره في الوفاء لفلسفته القائمة على الاستماع والتجاوب مع المواطنين. كما يؤكد انخراط الحزب في بناء المغرب الحداثي، القائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، وتكريس الريادة الإقليمية لبلادنا، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.
بعد ذلك انتقل المكتب السياسي للاستماع لعرضين:
▪ الأول، قدمه الأخ حسن الفيلالي، استعرض خلاله الحسابات السنوية للحزب المتعلقة بسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب. وهي الحسابات التي صادق عليها المكتب السياسي، في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية.
▪ والثاني، قدمه الأخ مصطفى بايتاس، ويتعلق بمشروع ميزانية الحزب لسنة 2025، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة. والذي صادق عليه أيضا المكتب السياسي، في أفق عرضه كذلك على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.