تدبير منازعات الدولة.. استراتيجية النيابة العامة خلال الست سنوات الأخيرة أفضت إلى توفير مبالغ مهمة لفائدة خزينة الدولة (الداكي)

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وقال السيد الداكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، إن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب من الجميع العمل سويا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يساهم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جراء مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع.
وأكد على أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراء تقنيا فحسب، "بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية"، لافتا إلى أن هذه الحلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني والذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة وعيا منها بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، بادرت بمعية شركائها لاسيما الوكالة القضائية للمملكة إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها.
كما انخرطت بكل جدية من أجل تكريس التبادل الالكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم.
وأضاف أن هذا الأمر انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100 بالمائة.
وقال السيد الداكي إن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها اليوم، لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية تمنع نشوء هذه المنازعات، من خلال تعزيز الوسائل البديلة لحلها، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة التي تعتبر أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مرضية، وكذا الرقابة الاستباقية على أعمال وتصرفات المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية التي تضفي الشرعية على أعمال الإدارة.