أطلقت أبوظبي جولة رفيعة المستوى شملت ثلاث دول محورية في منطقة الساحل، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ويقود هذه الجولة وزير الدولة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في خطوة تعزز الحضور الإماراتي المسؤول والبنّاء في منطقة تشهد تجاذبات إقليمية حادة، خاصة بسبب تدخلات النظام العسكري الجزائري. زيارة الوزير الإماراتي تأتي في وقت بالغ الدقة، حيث تواصل القيادة العسكرية الجزائرية، التي تعاني من عزلة دولية متزايدة، تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج عبر محاولات فاشلة لبسط النفوذ على حساب استقرار شعوب المنطقة. وقد عمدت الجزائر إلى دعم حركات انفصالية، وتغذية الفوضى السياسية في الساحل، متجاهلة حقائق التاريخ والجغرافيا ومبادئ حسن الجوار. في المقابل، تتحرك الإمارات برؤية متزنة وشراكة تحترم سيادة الدول، وتسعى لتقديم حلول عملية لأزمات المنطقة من خلال مشاريع تنموية ملموسة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، ومكافحة الإرهاب. ولا يُخفى أن حضور أبوظبي المتزايد في الساحل يُقابل بترحيب واسع من قبل حكومات وشعوب هذه الدول التي تسعى للتخلص من الوصاية الإقليمية الفاشلة التي تحاول الجزائر فرضها بقوة المال والسلاح. وبينما تغرق الجزائر في محاولات عبثية لبسط نفوذها عبر دعم الانقلابات والتكتلات العسكرية التي تهدد الاستقرار، تأتي السياسة الإماراتية كبديل حضاري ومستنير، يركز على البناء والتكامل لا الهدم والتفريق. وتثبت الإمارات، مرة أخرى، أنها شريك موثوق للقارة الإفريقية، وشريك فاعل يسهم في بناء السلام الحقيقي والتنمية المستدامة بعيدًا عن الشعارات الفارغة التي طالما رفعها النظام الجزائري دون أي أثر إيجابي يُذكر. التحركات الإماراتية ليست فقط ردًا على تهور الجزائر الإقليمي، بل هي أيضًا رسالة واضحة مفادها أن زمن الهيمنة الفارغة انتهى، وأن دول الساحل تملك كامل الحق في اختيار شركائها بعيدًا عن الضغوط والابتزازات السياسية التي يتقنها نظام فاقد للشرعية الشعبية، ومهووس بصراعات وهمية تعكس أزمته الداخلية المتفاقمة. وبهذا التحرك الإماراتي المسؤول، تدخل منطقة الساحل عهدًا جديدًا من التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في مواجهة كل محاولات التخريب والتشويش التي لم يعد لها مكان في إفريقيا الحديثة.