أكدت الشبيبة العاملة المغربية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها شباب الجيل الجديد، معتبرة أن هذه المطالب ليست إلا امتدادا لنضالاتها الطويلة من أجل الحق في تعليم عمومي جيد، وشغل كريم وعدالة اجتماعية تضمن الكرامة لجميع المغاربة.
وشددت في بيان لها على أن تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية واستفحال الفساد والريع، خلقا مناخا مشحونا بالاحتقان وأنتجا حالة من اللايقين لدى الشباب، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع سياسي متآكل ونخب عاجزة عن استيعاب أولوياتهم. وأوضحت أن هذا الانفصال الجيلي ساهم في إضعاف أدوار وسائط التأطير المجتمعية والنقابية التي جرى تهميشها وإفراغها من وظائفها التوعوية والتأطيرية.
ودعت المنظمة الشباب المحتج إلى التمسك بخيار السلمية باعتباره السبيل الأرقى للتعبير عن المطالب، محذرة في الوقت نفسه من اعتماد المقاربة الأمنية أو التضييق على الحريات، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الثقة في المؤسسات ومستقبل الاستقرار. وأكدت أن دعمها للاحتجاجات يتم في إطار مسؤول يحمي استقلالية الشباب المحتج ويحول دون أي محاولات اختراق أو استغلال داخلي أو خارجي.
كما استنكرت الشبيبة كل مظاهر العنف والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، معتبرة أنها نتيجة مباشرة لغياب الاستثمار في التعليم الجاد وضعف آليات التنشئة الاجتماعية، وهو ما يحرف الحراك عن طابعه السلمي والحضاري. وأبدت في الوقت ذاته تضامنها مع كل المتضررين من أحداث العنف، مؤكدة أن لا شيء يمكن أن يبرر الفوضى أو المس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي ختام بيانها، طالبت السلطات بفتح حوار جدي ومسؤول مع الشباب والقوى الحية، والانتقال من منطق المعالجة الأمنية إلى مقاربة إصلاحية تستجيب للحاجات المستعجلة وتضع برامج عملية تنقل الغضب الشبابي من الشارع إلى مشاريع تنموية حقيقية، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويؤسس لمغرب أكثر عدلا وتوازنا.