هل تكون هذه سنة الحساب؟ رسائل ملكية حازمة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعو إلى زمن جديد من الصرامة والنزاهة

في ختام خطابه أمام البرلمان، اختار الملك محمد السادس أن يختم بكلمة قصيرة في ظاهرها، عميقة في دلالاتها، حين تلا قوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره". لم تكن الآية مجرد ختام بلاغي أو تعبير روحي، بل رسالة سياسية وأخلاقية مشحونة بالمعاني، تؤشر على مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفتح الباب أمام عام قد يكون فعلاً "سنة الحساب".
هذه الخاتمة القرآنية جاءت بعد خطاب اتسم بنبرة الحزم والتوجيه المباشر، دعا فيه الملك إلى تجاوز الخطابات المكررة والعمل الملموس القائم على النتائج لا الوعود. وبقدر ما حمل الخطاب إشادة بالمنجزات، فقد تضمّن أيضًا تنبيهًا واضحًا للمسؤولين والمنتخبين بأن زمن التهاون والاختباء وراء الشعارات قد ولّى. فالإشارة القرآنية إلى الثواب والعقاب لم تأتِ عبثًا، بل لتؤكد أن كل من تولّى مسؤولية — صغيرة كانت أم كبيرة — سيكون خاضعًا لميزان العدالة والمساءلة.
الملك، من خلال هذا الإيقاع الرمزي القوي، أعاد التأكيد على أن خدمة الوطن ليست امتيازًا، بل التزام أخلاقي يجب أن يُترجم في الواقع عبر النزاهة، الشفافية، ونكران الذات. ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، بدا الخطاب كأنه تنبيه للطبقة السياسية بأن التقييم قادم، وأن المحاسبة ستكون بقدر الأمانة التي حُمّلها كل واحد في موقعه.
فهل تكون هذه السنة فعلاً سنة الحساب؟
الرسائل الملكية المتكررة في الأشهر الأخيرة توحي بأن مرحلة جديدة تتشكل في علاقة الدولة بالمؤسسات، حيث لم يعد التساهل مع الفساد أو التقصير مقبولًا. والرهان الأكبر اليوم هو أن تتحول هذه الدعوة إلى ممارسة يومية داخل الإدارات والبرلمان والجماعات المحلية، حتى يستعيد المواطن ثقته في من يمثلونه ويقررون مصيره.
إنها ليست مجرد آية تُختتم بها الكلمات، بل عنوان لمرحلة تضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى: لا مكان بعد اليوم لمن يتلاعب بمصالح الناس، ولا نجاة إلا لمن عمل بإخلاص وضمير حي لخدمة المغرب.