لقاء أخنوش وبنعليلو: بعد الصحة والتعليم... المغرب يفتح ورش محاربة الفساد

بعد إطلاق إصلاحات جوهرية في مجالي الصحة والتعليم، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوجيهات ملكية سامية بوصلته نحو أحد أعقد الملفات الوطنية: ورش محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالرباط، مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، مثّل محطة جديدة في مسار الدولة لتقوية أسس الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الاجتماع لم يكن مجرد لقاء تنسيقي، بل جاء كرسالة سياسية واضحة مفادها أن الحكومة تسعى إلى تحصين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى بمقاربة مؤسساتية ضد الفساد، عبر تفعيل الدور الدستوري للهيئة الوطنية للنزاهة، وإعادة الحيوية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي ينتظر أن تُعقد قريباً لتقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وقد شدد أخنوش خلال اللقاء على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتسم بالفعل الميداني والنتائج الملموسة لا بالاكتفاء بالشعارات أو التقارير.
اللقاء تناول بالتفصيل سبل إدماج مختلف القطاعات الحكومية في مشاريع هيكلية جديدة، من أبرزها إنشاء الأكاديمية المغربية للنزاهة لتكوين الكفاءات الوطنية في مجال الحكامة والوقاية من الفساد، والمختبر الوطني للنزاهة الذي سيتولى البحث والتحليل وتطوير مؤشرات قياس الفساد، إلى جانب إطلاق مجموعات عمل رقمية متخصصة لتطوير حلول تكنولوجية تعزز الشفافية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. وهي مشاريع تعبّر عن توجه جديد يجعل من الرقمنة أداة مركزية في بناء منظومة وطنية للنزاهة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في هذا الورش الوطني، من خلال دعم المبادرات المواطِنة وتعزيز التعاون مع الجمعيات والمنظمات العاملة في مراقبة الشأن العام ونشر ثقافة الاستقامة. هذه المقاربة التشاركية تهدف إلى جعل محاربة الفساد مسؤولية جماعية، وتكريس ثقافة جديدة قوامها الشفافية والمسؤولية والتعاون بين الدولة والمجتمع.
ويأتي هذا التوجه الجديد في وقت يؤكد فيه الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون أن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار. لذلك، فإن الحكومة تراهن على هذه الدينامية لتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان أن مشاريع التنمية والإصلاح تسير في بيئة شفافة وعادلة.
بهذا اللقاء، يكون أخنوش قد فتح الورش الثالث في المشروع الإصلاحي بعد الصحة والتعليم، واضعاً النزاهة كمحور أساسي في بناء مغرب جديد، حيث تصبح محاربة الفساد رافعة للتنمية لا مجرد شعار إداري. فالمعركة ضد الفساد، كما تُظهر مؤشرات المرحلة، لم تعد خياراً سياسياً، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الإصلاحات وتحصين مكتسبات الدولة الحديثة.