زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي.. أخنوش يكشف مصادقة الحكومة على أزيد من 847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ بداية الولاية

توجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان بشأن الحصيلة الحكومية، اليوم الأربعاء، إلى النواب والمستشارين، بخالص الشكر على تعبئتهم والتزامهم وانخراطهم الثابت في خدمة المصالح العليا للمملكة، مؤكدا أن ما تحقق من زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة إرادة سياسية حقيقية ترجمت من خلال المصادقة على أزيد من847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ بداية الولاية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الزخم التشريعي الذي أفضى إلى إخراج أكثر من 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز التنفيذ، لا يمثل مجرد تراكم كمي للنصوص، بل يعكس إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية الوطنية، بما مست آثاره مختلف مناحي حياة المواطن.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار رافقته جرأة سياسية واضحة في الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية، حيث تم تفعيل البعد التشاركي مع مختلف مكونات ممثلي الأمة، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لدراسة ما مجموعه437 مقترح قانون، وهو ما مكن من تحقيق زيادة بلغت 146 مقترحا مقارنة بالولاية السابقة.
وأكد أن هذا التوجه ينطلق من قناعة راسخة مفادها أن جودة السياسات العمومية ترتبط بجودة الإطار القانوني المؤطر لها، لافتا إلى أن هذا النهج يكرس نموذجًا متوازنًا يقوم على تكامل السلط وتوازنها الوظيفي، ويعكس نضج التجربة الحكومية والبرلمانية.
وشدد أخنوش على أن منهجية العمل الحكومي ظلت قائمة على "الإنصات المسؤول" بدل "الاستعلاء التدبيري"، وهو ما أسهم في تعزيز القيمة السياسية والتنموية للحصيلة الحكومية، وترسيخ مقاربة تشاركية في صناعة القرار العمومي.