ولد الرشيد وبيد الله في صراع حول مقاعد مجلس المستشارين بجهة العيون

بعدما وضعت حرب الانتخابات الجماعية أوزارها بجهة العيون- السمارة، خاصة بين حزب الاستقلال بقيادة عضو اللجنة التنفيذية، حمدي ولد الرشيد، وحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة أمينه العام السابق، محمد الشيخ بيد الله، اندلعت حرب أخرى هذه المرة أكثر شراسة بين الطرفين حول نيل المقاعد المخصصة للجهة بمجلس المستشارين، حيث يدور الصراع حول الفوز بمقعدين مخصصين للمجلس الجهوي ومقعدين مخصصين لمجالس الأقاليم والجماعات التابعة للجهة.
هذا وتقدم عبد الله الإدريسي التوبالي بطعن لدى القضاء بالعيون، احتجاجا على رفض تسلم ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء ملف ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين، بعد إخلال ولد الرشيد باتفاق سابق بين أحزاب المعارضة بعدم تقديم أي مرشح عن حزب الاستقلال.
وأوضحت مصادر "الأخبار" أن الإدريسي التوبالي قدم لولاية جهة العيون- الساقية الحمراء نسخة من تزكية صادرة عن حزب الاتحاد الدستوري، لكن الحزب قرر سحبها منه، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها «تزويرا» ومخالفة قانونية وتنظيمية، خصوصا أن قيادة الاتحاد الدستوري أكدت للسلطات المعنية أنها لم تمنح أية تزكية للتوبالي للترشح لانتخابات مجلس المستشارين، وذلك تفاديا لمنافسة مرشح المعارضة محمد الشيخ بيد الله على المقعدين المخصصين للمجالس الجماعية، حيث تحالف حزب «الحصان» مع حزب الاستقلال على مستوى العيون وبوجدور، كما تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى السمارة، وذلك بناء على تنسيق مركزي قائم بين أحزاب المعارضة التي اتفقت قياداتها على دعم كل قيادي قدم ترشيحه لانتخابات الغرفة الثانية، وعدم تقديم ترشيحات منافسة له.
وحول أسباب سحب الاتحاد الدستوري للتزكية من التوبالي، كشفت المصادر نفسها أن قرار السحب جاء بعد أن رشح حزب الاستقلال الوزير السابق، أحمد لخريف، في وقت كان قد «التزم» فيه حمدي ولد الرشيد، منسقه بالمنطقة، بدعم حزبه للتوبالي الإدريسي، قبل أن يتراجع ويرشح لخريف، ما اعتبرته أحزاب المعارضة إخلالا بالتزام أحزاب المعارضة التي قررت دعم بيد الله على مستوى الجهة، ووجهت اتهامات إلى حمدي ولد الرشيد بمحاولة خلط الأوراق بالجهة لتقليص حظوظ قيادي «البام» للفوز بمقعد بالغرفة الثانية للبرلمان.
وأفادت مصادر حزبية أن التوبالي يتجه إلى مقاضاة والي جهة العيون- الساقية الحمراء بسبب رفضه تسلم ملف ترشيحه لاعتبارات مسطرية تتعلق بتراجع الاتحاد الدستوري عن منحه التزكية.
محمد اليوبي