تضارب الروايات حول إعتقال الصحافية هاجر الريسوني أ من أجل جريمة الإجهاض أم أن الموضوع لع علاقة بمهنة الصحافة؟

ضمت جماهير فريق الرجاء الرياضي، صوتها إلى الأصوات المطالبة، بإطلاق سراح الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، المعتقلة نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة لم تقترفها.
ونشرت إحدى الصفحات المشعجة للرجاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أمس السبت، صورة لهاجر، تضمنت عبارات تضامنية، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراحها.
واعتبرت الصفحة الرجاوية، أن اعتقال هاجر الريسوني، هو تصفية حسابات سياسية، ليس إلا، باعتبارها صحافية مزعجة، وتم تلفيق تهمة الإجهاض لها، من أجل إخراسها.
واستغربت الصفحة ذاتها، إطلاق القضاء سراح الإسباني، دانييل بالرغم من ثبوب اغتصابه لمجموعة من الأطفال، بمدينة القنيطرة، وفي المقابل يتم اللجوء إلى طرق غير شرعية للقضاء على الأقلام الحرة.
فيما كان للنيابة العامة رأي أخر حيث
أكد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،اليوم الخميس،أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات،رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بهذا الخصوص،أن اعتقال الصحافية "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
وشدد البلاغ على أن متابعة المعنية بالأمر "ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".
وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية "تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.
من جهة أخرى، أوضح بلاغ وكيل الملك أن الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "على أساس أنها خبرة طبية، هي فقط مجرد فحص أولي للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة بتاريخ 2019/08/31 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم".
وأضاف أنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 2019/09/04 خلصت إلى أن المعنية بالأمر "صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع. صبيحة يوم 31 غشت 2019. وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي".
كما تضمنت هذه الخبرة -يضيف البلاغ- نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا، وإظهار جهاز فحص عنق الرحم لوجود علامات على الحمل، وأن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية.
وأشار بلاغ وكيل الملك إلى أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 2019/09/05، والذي أجرى خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها.
وشدد البلاغ على أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، "لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام".
من جهة أخرى، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن هذا البلاغ يأتي على إثر نشر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت الموضوع "مجموعة من الوقائع غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض".
وأضاف البلاغ "إن النيابة العامة إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني".