الدرك الملكي بالسوالم ينجح في تفكيك عصابة اجرامية وصفت بالخطيرة

ككت عناصر مركز الدرك الملكي حد السوالم إقليم برشيد، مساء اليوم الإثنين 07 دجنبر الجاري، عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، تتكون من عدة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة، جلهم يتحدرون من جماعة وقيادة الساحل أولاد احريز إقليم برشيد، يشتبه تورطهم في الاتجار وترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، وسط شباب الجماعة الترابية والقرى المجاورة لها.
وأوضحت مصادر " الحرة " ، أن عملية إيقاف المشتبه فيه الرئيسي الملقب ب " الديݣاج "، تمت بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصادر خاصة لعناصر درك حد السوالم، على إثرها تجندت العناصر الدركية، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز، وانتقلت على الفور صوب دوار الشراݣي، مكان تواجد أفراد العصابة الإجرامية الخطيرة، وتمكنت من مباغتة أفرادها ومحاصرتهم، بجوار أحد المنازل العشوائية بتراب الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، قبل اعتقال المشتبه فيه الرئيسي، الذي أبدا مقاومة شرسة وعنيفة، وحرب ضارية ضد السلطات الأمنية، فيما مازال البحث جاريا عن أفراد الشبكة الإجرامية، الفارين من قبضة درك السوالم.
في المقابل أوردت مصادر " الحرة " أنه تم إثر هذه العملية النوعية، حجز أكثر من كيلوغرام من مخدر الحشيش، و 10 كيلوغرامات من سنابل الكيف، ووضع اليد على حوالي ثلاثة كيلواغرامات من مادة طابا، و 20 لتر من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ودراجة نارية كبيرة الحجم، من النوع الممتاز والباهظ الثمن " bwm "، بمنزل كان يتخذه المتهمون ملاذا آمنا لإخفاء الممنوعات، التي يقومون بإعدادها وترويجها.
وأوردت مصادر " الحرة " بأن إيقاف المشتبه فيه، المعروف بجبروته وتعنته وتسلطه، جاء بناء على معلومات دقيقة ومؤكدة تفيد، بأن متزعم العصابة المذكورة الموقوف، والذي كان ينشط بدوار الخدارة الخيايطة قد غادر المنطقة في اتجاه دوار الشراݣي بنفس الجماعة، قام بجلب شحنة مهمة من المخدرات، من أجل ترويجها بطرق سرية وسط شباب المنطقة والمناطق المجاورة لها، خلال فترة الطوارئ الصحية، واستنفرت المعلومات عناصر الدرك، التي انتقلت على الفور إلى المكان، وقامت من خلال تحرياتها الميدانية بنصب كمين محكم للمتهمين، مكن من محاصرة وإيقاف الرأس المدبر لكل السيناريوهات في حالة تلبس، حيث تم نقل المحجوزات والموقوف نحو مقر الدرك الملكي، للإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه تحت تذابير الحراسة النظرية، وتقديمه أمام أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، وإحالته على المحكمة قصد اتخاذ القرارات الصائبة في حقه والقيام بالمتطلب.