حول بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي

هذه بعض التساؤلات

أثارت لدي قراءة بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في دورته يومي 5 و6 دجنبر 2009، عدة تساؤلات، وأنا أستحضر، خلال قراءتي لفقراته، انتظارات مناضلي الحزب والمتعاطفين والمتتبعين لمسار هذا الحزب الوطني التقدمي، خصوصا بعد إسدال الستار على آخر حلقة في المسلسل الانتخابي لسنة 2009.أولا، في الفقرة الثانية من البيان، "يسجل" المجلس الوطني" قلقه العميق إزاء الانزلاقات والاختلالات التي عرفها المسلسل السياسي، التي تمثلت في ممارسات أعادت إلى الأذهان صورا من الماضي في تشويه الإرادة الشعبية باستعمال المال الفاسد والتواطؤات الإدارية والترحال السياسي... إذ أصبح الاقتراع غير المباشر مصدرا لتشويه العمليات الانتخابية والمس بمصداقيتها.
فهل يجوز، سياسيا، لحزب، في حجم وموقع الاتحاد الاشتراكي، وفي لحظة سياسية يلتئم في سياقها برلمان الحزب، الاكتفاء ب"تسجيل" "القلق" مهما كان هذا القلق عميقا؟ وهل يكفي تسجيل القلق لمعالجة الاختلالات والانزلاقات التي أضحت ملازمة لكل العمليات الانتخابية، وكأنها جزءا منها، في بلادنا؟ وما هي طبيعة الإكراهات التي لا تسمح للاتحاد الاشتراكي، في الظرف الراهن، سوى بالحد الأدنى من المواقف السياسية؟ وهل أحيط برلمان الحزب بهذه الإكراهات؟ ومتى كان الاقتراع غير المباشر لا يشكل مصدرا لتشويه العمليات الانتخابية وللمس بمصداقيتها؟ وهل الدعوة إلى نمط اقتراع بديل، حتى ولو تحقق، تكفي لضمان مصداقية المؤسسات المنتخبة وصيانتها من التشويه، في ظل الخريطة السياسية الحالية والوضعية التنظيمية لكافة الأحزاب السياسية التي تؤثث هذه الخريطة؟
ثانيا، إن الطرح الوارد في الفقرتين 3 و4 من البيان، المتعلق بالدعوة إلى التكتل والتشاور والتحرك، لمواجهة الأخطار المحذقة بالتوازنات الاجتماعية وبمصداقية المؤسسات المنتخبة، يؤكد مواصلة الحزب لتجاهله غير المبرر، بأن تحقيق الإصلاحات الدستورية والسياسية المطلوبة غير ممكن، إلا من خلال وحدة كافة "القوى المتشبعة بثقافة الديمقراطية وقيم التقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية"، وليس في ظل حال تشتتها وتنافرها... وهو التجاهل الذي جعل قيادة الحزب تنفرد بإصدار مذكرة الإصلاحات الدستورية والمؤسسية، بدل أن تشكل هذه المذكرة محط تجميع وإجماع كل القوى السالفة الذكر... والأدهى من ذلك، جرى إصدار المذكرة دون إشراك أو إطلاع أطر الحزب ومناضليه عليها.
فهل يكفي أن يذكر الاتحاد الاشتراكي براهنية مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي وأن يدعو باقي القوى الديمقراطية للتحرك "بما يضمن شروط إنجاح هذه المبادرة"؟ أليس هو الحزب المؤهل أكثر من غيره والأوفر حظا للعمل على توفير شروط وحدة هذه القوى، حول برنامج الإصلاحات الدستورية والسياسية المنشودة؟ وما هو مشروع الحزب ومقترحاته لأجرأة وحدة اليسار إلى خطوات عملية، سياسية وتنظيمية ملموسة؟
ثالثا، إن الفقرة، بل الجملة، الوحيدة، الواردة في آخر البيان، حول المسألة التنظيمية، تؤشر على استمرار تأجيل التعاطي بعقلية جديدة مع مسألة حيوية، بالنسبة لتطور الحزب، أصبحت تطرح نفسها بإلحاح شديد... ولعل المؤتمر الوطني الثامن كان الفرصة التنظيمية المواتية لإرساء تصور جديد لتطوير الآليات التنظيمية، في كافة مستويات الحزب، بما يمكنه من تكريس منطق الحزب/المؤسسة وليس شيئا آخر، وبما يستجيب للتطور المتسارع، الذي يعرفه المجتمع...
فهل يكفي "إعادة البناء التنظيمي" بمجرد تجديد الهياكل الحزبية، في جميع المستويات التنظيمية، من خلال استبدال أشخاص بآخرين، عبر الطرق التقليدية المعتادة؟
إن القراءة المتفحصة لمضامين البيان، من منطلق الغيرة على حزب القوات الشعبية، تثير الكثير من التساؤلات قد تتاح الفرصة لطرحها في مقام آخر. وعلى قدر الغيرة يكون العتاب...
عضو الكتابة الجهوية