الفريق الفيدرالي يقترح إحداث ضريبة تضامنية على الثروة

فتح النقاش داخل الغرفة الثانية حول إحداث ضريبة تضامنية على الثروة، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010.
وعلمت الجريدة أن فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تقدم باقتراح لإحداث ضريبة تضامنية على الثروة، إسوة بما هو معمول به في مجموعة من البلدان كسويسرا والنرويج وفرنسا، هذه الأخيرة التي نجد فيها أكثر من 565.000 عائلة فرنسية تؤدي الضريبة التضامنية على الثروة حين تبلغ المداخيل عن هذه الضريبة ما مجموعه 3,81 مليار أورو.
ويستمد اقتراح الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مشروعيته من أجل إعادة الاعتبار إلى مفهوم التضامن في المجتمع المغربي. كما سبق وأن تم ذلك خلال العشر سنوات الأخيرة من خلال خلق مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالتضامن، على رأسها مؤسسة محمد السادس للتضامن. كما أن الدستور المغربي ينص في الفصل 17 على أن يتحمل الجميع، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في الدستور، كما ينص الفصل 18 على أن يتحمل الجميع متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد. وبذلك تكون قيمة التضامن من صميم روح الدستور المغربي.
وعزا اقتراح الفريق هذه الضريبة إلى وجود هذا النوع في تقاليد العلاقة بين «المخزن» والمغاربة، إذ كان المغاربة خلال القرن التاسع عشر يؤدون ضريبة حسب عدد النوافذ التي تتوفر عليها المنازل. إلا أن النظام الضريبي الذي تم وضعه خلال فترة الحماية وبعدها ألغى هذا المبدأ. والضريبة التضامنية على الثروة، كما جاء في اقتراح الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، هي ضريبة تصاعدية يؤديها الأشخاص على ثرواتهم الشخصية، ابتداء من قيمة معينة للثروة. ففي فرنسا مثلا، يؤدي كل شخص يمتلك أزيد من 790.000 أورو خالصة ضريبة تضامنية باحتساب معامل يتراوح بين 0,55% و 1,80%.
بهذا الاقتراح، يطرح الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية إشكالية سياسة توزيع الثروة وفوائد النمو من جديد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي لم يعد من المعقول أن تؤدي الفئات الفقيرة والمتوسطة هذه الفاتورة. كما أن هذا الاقتراح لا يتعلق فقط بتوزيع الثروة الموجودة، بل يتعداه إلى كون التوزيع الجديد سيكون في صالح كل الفئات الاجتماعية، هذا من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية. فيأتي مبرر ذلك إلى تنامي الفوارق الاجتماعية بشكل أصبح يهدد تلاحم المجتمع.
أما مؤسساتنا، فيعزى الأمر إلى ارتفاع حدة النقاش حول مصير أنظمة التقاعد ونظام الحماية الاجتماعية، إذ أن الاختلالات التي تعيشها هذه الأنظمة هي جزء من اختلال عام، يخص سياسة التوزيع.