بوليميك .. حول إحداث ضريبة على الثروة

كثيرا ما يبدو البرلمان، بغرفتيه، مجرد قاعة تسجيل، لا تمنح متابعة جلساته أدنى متعة للمواطن ولا تستقطب اهتمامه، لأن التدخلات والمداخلات في رحابه تظل موسومة بلغة بعيدة عن اهتمامه وانشغالاته اليومية.
لكن هذه الصورة السلبية تتراجع أحيانا بمناسبة بعض الإشراقات الذكية، إشراقات تجعل المواطن ينتبه إلى وجود مؤسسة اسمها البرلمان، أو إحدى غرفتيه، يهتم بالعمل البرلماني ويتابع أشواطه لأنها ستؤثر مباشرة في معيشه اليومي.
ولعل مبادرة الأصدقاء في فريق الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الرامية إلى إحداث ضريبة على الثروة تتسم باندراجها في إطار مبدأ التضامن المنصوص عليه دستوريا، لعل هذه المبادرة إشراقة لا تخلو من ذكاء سياسي وحس اجتماعي، قد يكون النقاش حولها جسرا لتحقيق مصلحة نسبية بين هموم المواطن اليومية وبين الأداء البرلماني.
أجل، لقد حان الوقت للإبداع في أشغال البرلمان، للانتقال من ممارسة لا يهم أصحابها أحيانا سوى ما سيحصدوه من نتائج ذاتية في إطار «تسويق الصورة الشخصية»، إلى قاموس ملؤه الابتكار المسنود بالهم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في أفق توزيع أعدل للثروة الوطنية، إعمالا لمبدأ التضامن الذي هو من صميم تقاليد المجتمع المغربي، مثلما هو منصوص عليه كذلك، وصراحة، في أسمى قانون في البلاد -الدستور- ومثلما تم فتح أوراش تطبيقية له خلال العشر سنوات الأخيرة عبر خلق مجموعة من المؤسسات المعنية به أساسا.
إن ضريبة من هذا القبيل ستجد، بكل تأكيد، قوى مناهضة، متذرعة بأن هذه الضريبة قد تدفع بعض أصحاب الثروات إلى تهريب أموالهم إلى الخارج، وهو نفس المبرر الواهي الذي ووجهت به الضريبة على الثروة في فرنسا في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. لكن هذه القوى المناهضة للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية لن تستطيع إقناع المواطنات والمواطنين بوجهة نظرها، لأن هذه الأخيرة تفتقد لكل سند اقتصادي أو اجتماعي، بل وحتى أخلاقي، علما أن جيوب مقاومة العدالة الاجتماعية هذه لا تمتلك الجرأة للكشف عن وجهها والدفاع عن وجهة نظرها المحافظة صراحة.
ومن شأن ضريبة تضامنية من هذا النموذج أن تجعل فقراء البلد وذوي الدخل المتوسط يشعرون أن الوطن لا يتركهم على الرصيف، وأن مواطنتهم مواطنة كاملة في مغرب لا يسير وفق سرعتين متناقضتين، واحدة تتمتع ببحبوحتها قلة قليلة من حاملي بطاقة التعريف المغربية، وثانية تكتوي بنيرانها الإستئصالية لكرامة المواطن الأغلبية الساحقة من المغاربة البسطاء.
لينطلق النقاش إذن حول مقترح الضريبة التضامنية حول الثروة، وليكشف كل طرف عن أوراقه، وليكن النقاش في مستوى استقطاب المواطنات والمواطنين للاهتمام به ومتابعته وتسجيل موقف كل طرف في سياقه.