الأكاديميات الجهوية .. المستجدات والاختلالات

في إطار إقرار نهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، تم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنحها صفة مؤسسات عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وخاضعة لوصاية الدولة، تتولى مهام تطبيق السياسة التربوية والتكوينية على المستوى الجهوي، وهو ما يشكل نقلة نوعية لتجسيد اللامركزية واللاتمركز، ويكرس بُعداً ترابياً للإصلاح التربوي والتعليمي، يستهدف تسريع وترشيد مساطر التدبير والتسيير، وممارسة سياسة القرب والارتقاء بالجودة.
ولتفعيل هذا التوجه الجديد، تم إرساء هياكل المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ذات تركيبة متنوعة باعتبارها إحدى الآليات الجديدة لتدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي.
وحسب القانون المحدث للأكاديميات 07.00، فإن الأكاديمية يديرها مجلس إداري ترأسه السلطة الحكومية الوصية، ويجتمع بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة الى ذلك، على الأقل مرتين في السنة، لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة، وتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.
ويلاحظ أنه، ولأول مرة، وفي إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي، والالتزام بتطبيق القانون المحدث للأكاديميات، قرّرت وزارة التربية الوطنية عقد اجتماعات المجالس الادارية مرتين هذه السنة، لتنعقد الدورة الثامنة تحت شعار: »جميعاً من أجل مدرسة النجاح« خلال شهر دجنبر، بعد أقل من ستة أشهر من انعقاد الدورة السابعة خلال شهر يوليوز 2009.
المتتبع لتغطيات الصحف الوطنية لاجتماعات المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والاهتمام الإعلامي بقضايا المدرسة المغربية، سيلاحظ أن هناك تحولا نوعياً طرأ على اجتماعات هذه المجالس على مستوى القضايا المثارة خلالها والمناقشات الصريحة والجادة المتابعة لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، والاختلالات البنيوية التي عانت منها المنظومة التربوية، ومن بينها تردي البنيات التحتية والاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية التي تعاني منها المدرسة المغربية، وخاصة منذ بداية الدخول المدرسي الحالي.
وكانت اجتماعات المجالس الادارية فرصة أيضاً لمناقشة البرامج الجهوية الاستعجالية، وتقديم وجهات نظر مكوناته التي ثمنت التجربة ودعت إلى انخراط الجميع لتعزيز مجهودات الإصلاح، والعناية بالتعليم الأولي، وخاصة في الوسط القروي، وترشيد الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للجهة، والتذكير بالانفتاح على المكونات النقابية باعتبارها شريكاً في إصلاح المنظومة التربوية، كما تمت الدعوة إلى التعبئة من أجل دعم المدارس الجماعاتية والعمل على إحداث داخليات لمواجهة الانقطاع عن الدراسة، وخاصة في العالم القروي.
ومما أثير في هذه المجالس، استمرار وجود الموظفين الأشباح، حيث تم اعتراف وزارة التربية الوطنية بتأدية أجور 2000 موظفة وموظف شبح لا يؤدون عملهم، مشددة على الاستمرار في ترشيد الموارد البشرية رغم ما تواجهه من مشاكل مع هؤلاء الأشباح.
وبالإضافة إلى ما تم إثارته في هذه المجالس من قضايا مرتبطة بالتسيير والتدبير والاستثمار في المجال التعليمي، فإن ما يسجل، هو انخراط السلطات المحلية في مجهودات الإصلاح، واجتهادها في إطار التنسيق مع الأكاديميات والبنايات من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التربوية والتعليمية على المستوى الجهوي، وتفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة الداخلية، واتخاذ كل التدابير للتعاون مع الجماعات المحلية باعتبارها شريكاً أساسياً في الإسهام، إلى جانب الدولة في مجهود التربية والتكوين، وإحلال التربية والتكوين مكان الصدارة ضمن أولويات الشأن المحلي.
لذا كانت المصادقة على برامج العمل الجهوي ومشاريع ميزانية 2010 خلال اجتماعات المجالس الادارية تعكس الروح الجديدة التي بدأت تسود هذه الاجتماعات والتدخلات الصريحة والجريئة المنتقدة للأوضاع التعليمية، والمبادرات الإيجابية التي تسير في اتجاه التعبئة من أجل المدرسة، وهي مصادقة مشروطة بتنفيذ المشاريع وتفعيل البرامج الجهوية الاستعجالية تحت مراقبة وتتبع فعاليات المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإن كانت هذه الإيجابيات لا يمكن أن تخفي عنا عدم الانخراط الفعلي لمختلف فعاليات المجالس الادارية للأكاديميات، وضعف أداء اللجان التقنية المواكبة للمجالس واكتفائها بعرض تقارير دورية ذات صبغة مطلبية، كما أنها لا تحجب عدم تفعيل لجان المجالس الادارية خلال السنة الدراسية وإشراكها في تدبير الشأن التربوي وتتبع تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي.