خالد السكاح وحميد الهزاز في حلبة للمصارعة للظفر برئاسة عصبة ألعاب القوى بجهة فاس

في بلاغ صحفي صادر عن اللجنة التحضيرية، المنظمة للجمع العام الاستثنائي لعصبة فاس- بولمان لألعاب القوى، المنعقد بمجمع القدس بفاس مساء يوم الجمعة المنصرم، هاجم البطل الأولمبي السابق، خالد السكاح، الحارس الدولي السابق حميد الهزاز بصفته رئيسا للعصبة، متهما إياه بوقوفه وراء الاختلالات المالية والإدارية والتقنية، التي تقض مضجع عصبة فاس- بولمان لألعاب القوى، التي هجرها - كما يقول البلاغ، الذي تلاه السكاح في الجمع العام- عدد كبير من العدائين.
وأوضح خالد السكاح، الذي كان يتحدث في الجمع العام الاستثنائي للعصبة والذي غاب عنه ممثل الجامعة وعدد من أعضاء المكتب، وحضره ممثل وزارة الشباب والرياضة، بأنه سجل غموضا في مالية العصبة وبخاصة المنحة المقدرة ب250 مليون درهم، والتي تخصصها شركة «هولسيم» للاسمنت لفائدة تمويل بعض اللقاءات الرياضية والسباقات على الطريق، والتي تصرف بطرق ملتوية عن طريق بلدية فاس وبتواطؤ ما بين رئيس العصبة حميد الهزاز وأحد مسؤولي الشركة، دون إدراج هذه المنحة في التقارير المالية للعصبة. وأضاف خالد السكاح بأن الجموع العامة السابقة للعصبة عرفت تدخلات فوقية لبعض مسؤولي الجامعة الملكية لألعاب القوى لفرض حميد الهزاز، رئيسا للعصبة، والذي قضى بهذا المنصب ما يزيد عن 20 سنة ضدا على إرادة الأندية، الموقعة على طلب عقد الجمع العام الاستثنائي الأخير، الذي انتخب خالد السكاح رئيسا للعصبة، بتصويت ناديين لهما أحقية التصويت لبلوغهما عتبة التنقيط، وبمشاركة خمسة أندية وُصفت بالمنضوية تحت لواء العصبة.
من جهته، قال حميد الهزاز (رئيس عصبة فاس- بولمان لألعاب القوى) في تصريح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ردا على اتهامات خالد السكاح: «أعتقد أن الجمع العام الذي عقده السكاح، والذي سماه بالاستثنائي، واستدعى له أناسا تم تأجيرهم، هو جمع غير قانوني سواء من حيث المسطرة المتبعة لعقده أو الطريقة التي تم بها. ذلك أن الجمع العام الاستثنائي، كما هو منصوص عليه في القوانين المعتمدة، ينعقد لوجود حالة الاستثناء القاهرة، إما لحل الجمعية أو إدماجها أو دراسة نقطة فريدة تكتسي طابع الخطورة أو الاستعجال. والحال أن السكاح عقد هذا الجمع الاستثنائي في غياب شرعية الجامعة الملكية لألعاب القوى وشرعية عصبة فاس، وذلك لأجل انتخاب رئيس جديد للعصبة وتنصيب نفسه بهذا المنصب ضدا على القوانين والأعراف، ظنا منه بأنه بهذه الطريقة سيضع يديه على شؤون العصبة المالية والإدارية والتقنية لشيء في نفسه. بل الأنكى من هذا أن السكاح ظل يطالبني مرارا بأن أتنازل له عن رئاسة العصبة ولو لمدة وجيزة، وكأن الأمر يتعلق في اعتقاده بأصل تجاري وليس بمؤسسة رياضية. وبناء عليه راسلنا الجامعة حول التصرفات الطائشة لخالد السكاح، الذي يريد أن يفرض إرادته على الجميع، فقام بنسف الجمع العام العادي الأول في 8 نونبر 2009 والثاني في 21 نونبر 2009 ، واللذين عقدتهما العصبة لانتخاب مكتب جديد لها. كما تقدمنا بتاريخ 7 دجنبر 2009 بشكاية إلى السيد وكيل الملك بابتدائية فاس (شكاية تحت رقم 6293 / 3101) حول إقدام خالد السكاح على اقتحام مقر العصبة بمعية أشخاص غرباء و طرده لكاتبة الشؤون الإدارية للعصبة من مكتبها وتغييره لقفل الباب، حيث بادرت الجامعة إلى فتح تحقيق في الموضوع، ونحن ننتظر نتائجه وكذا كلمة القضاء. وفي خضم كل هذه الزوبعة الكبيرة التي يقف وراءها خالد السكاح، الذي أصبح في نظري يعاني من مرض الظهور على صفحات الجرائد الوطنية، فإن عصبة فاس - بولمان لألعاب القوى، وحرصا منها لتطبيق القانون فإنها بصدد التهييء لعقد جمعها العام العادي في دورته الثالثة، والذي سيعقد بإشراف من الجامعة الملكية لألعاب القوى، وبحضور الأندية المنضوية تحت لواء العصبة، وذلك يوم الجمعة 25 دجنبر الجاري بمقر بلدية فاس لانتخاب مكتب جديد و شرعي للعصبة».
و بين هذا وذلك، تستمر عمليات شد الحبل بين اتهامات خالد السكاح وردود أفعال حميد الهزاز، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، ما بين «طموحات» الوجهين الرياضيين السابقين، واللذين حيرا الجامعة الملكية لألعاب القوى.