صفرو : حملة الحد من الهدرالمدرسي في العالم القروي انسجاما مع مضامين وأهداف البرنامج الاستعجالي الذي يروم تسريع وتيرة الإصلاح وإعطاء نفس جديد لأوراش التصحيح، والارتقاء بالحياة المدرسية في امتداداتها داخل المؤسسات التعليمية والفصل الدراسي، تباشر نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإقليمصفرو ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2009، عملية توزيع 73 دراجة هوائية وفق الأجندة التالية : توزيع 48 دراجة هوائية بمقر ثانوية أبي سالم العياشي التأهيلية بجماعة عين الشكاك لفائدة التلاميذ الملتحقين بالسلك الثانوي الإعدادي والوافدين من مجموعة مدارس آيت بوفتين ومجموعة مدارس أيت علي وبوبكر وفرعية وادي شكو التابعة لمجموعة مدارس عين الشكاك، وتوزيع 25 دراجة هوائية بمقر ثانوية مولاي إدريس الأكبر التأهيلية ببلدية رباط الخير لفائدة التلاميذ الملتحقين بالسلك الثانوي الإعدادي والوافدين من مجموعة مدارس النهضة بجماعة إغزران. كما ستقوم النيابة في نفس اليوم بالإشراف على عملية توزيع ما مجموعه 5844 زيا مدرسيا على التلاميذ. أزيلال: مدرسة لعوينة ببني عياط تغمرها المياه شهدت مدرسة لعوينة التابعة ل م م تنفردة جماعة بني عياط إقليم أزيلال يوم الخميس24 دجنبر2009 ،فيضانات خطيرة أدت إلى خسائرمادية، حيث جرفت مياه السيول القوية جزءا من السور الواقي للمدرسة ،مما جعل المياه تغمر جل مرافق المؤسسة كالاقسام والمطعم والمسكن، وهذا خلق رعبا وهلعا في أوساط التلاميذ والاساتذة والاباء. وفي اتصال بالاساتذة العاملين بالمؤسسة وبعض الاباء، فهم يناشدون المسؤولين المحليين والإ قليميين بالاسراع في بناء الجزء المتضرر من السور ، حتى لاتتكرر مثل هذه المأساة كلما تساقطت الامطار . للإشارة فهدذه المؤسسة يشتغل بها 12مدرسا وتحتوي على8قاعات للدرس ومسكن ومطعم. الحاجب : سمسرة تفضح تلاعبات في الأملاك المخزنية لم تكن مصلحة تسيير الممتلكات التابعة لدائرة أملاك الدولة بمكناس تتوقع أن تجد نفسها صبيحة يوم الاثنين 21/12/2009 بمقر قيادة الدير الحاجب، وهي بصدد الشروع في إجراء سمسرة عمومية لحوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية موزعة ما بين الحاجب ، إقٌدار، أيت نعمان، وأيت بورزوين إقليم الحاجب أمام افتضاح خطير لتلاعبات كثيرة في تعامل الإدارة المذكورة مع أراضي الدولة، خاصة وأن عشرات الهكتارات المبرمجة في السمسرة كانت محروثة سلفا كما هو الشأن بالنسبة للملك ذي الرقم 1498 وذي المرجعية العقارية 1683 ك بالحاجب ، وهو الوضع الذي عاينته بالفعل السلطات المحلية تحت إلحاج محتجين ومحتجات على هذا الإنتهاك الخطير والمضر بمصالح الدولة وخزينتها التي تتعرض سنويا لخسائر مالية فادحة، نتيجة تواطؤات مكشوفة قد لايجد لها المرء من تفسيرات إلا عبر الإجابة عن التساؤلات التالية: أين كانت إدارة الأملاك المخزنية عندما كانت تحرث هذه الهكتارات مع مطلع السنة الفلاحية الحالية ؟ وهل السمسرة كانت بالفعل موجهة لمن حرث هذه الأراضي خلال هذه السنة ؟ وكيف كان سيكون موقف الإدارة المخزنية وكذا مستغلي هذه الأراضي في حالة رسو السمسرة على مواطنين جدد غيرهم ؟ وهل سبق للإدارة المخزنية أن اكترت هذه الأراضي خلال السنتين الأخيرتين أم لا ؟ وما موقف السلطات المحلية (قائد الدير، الشيوخ والمقدمون) الموكولة لها مهام حماية أملاك الدولة من التلاعبات التي تمر بالمكشوف وتضر بنجاعة الوعاء العقاري للدولة، وتحول دون مساهمته الإيجابية في تحقيق التنمية الوطنية ؟ ، وكم هو عدد الهكتارات التابعة لدائرة أملاك الدولة بالحاجب والتي تتعرض لنفس الممارسات التي طبعت تعامل الإدارة المذكورة مع الهكتارات التي قدمتها للسمسرة؟ أم أن الإجراء استثناء وتبييض لعملية كادت تمر خلف الستار وتشتم رائحتها؟ وأخيرا هل ستتحرك المديرية العامة بالرباط لإيقاف النزيف داخل دائرة الأملاك المخزنية بمكناس؟
