وزير الخارجية الصيني ينهي زيارته للمغرب: الصين تعزز مواقعها والمغرب يكتفي بالخطاب المعسول

حمل وزير الخارجية الصيني يانغ جييشي أثناء زيارته الرسمية للمغرب يومي 11 و 12 يناير الجاري ما يؤكد استعداد بلاده لتوسيع نطاق التعاون الثنائي وتثمينها العالي لمواقف المغرب السياسية المؤيدة لمبدأ الوحدة الصينية، وقد اختتمت جلسة العمل التي عقدها رئيس الديبلوماسية الصينية يوم الإثنين 11 يناير مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري بالتوقيع على اتفاقيتين يعترف المغرب بموجب أولاها بوضع اقتصاد السوق للصين وتمنح الصين بموجب الثانية هبة بقيمة 200 ألف دولار لفائدة الأكاديمية الديبلوماسية المغربية التي ستتخذ من وزارة الشؤون الخارجية مقراً لها.
الندوة الصحافية التي أعقبت جلسة العمل، كانت مناسبة أكد فيها المسؤول الصيني أن بلاده مستعدة لتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل ولوج المنتوجات المغربية إلى السوق الصينية وتحث مقاولاتها على المساهمة في تنمية المغرب في مختلف الميادين بما في ذلك قطاعات الفلاحة والصيد البحري والطاقات النظيفة والاتصالات، كما كانت مناسبة أشاد فيها المسؤول الصيني بالموقف المغربي القاضي ب «الاعتراف بوضع اقتصاد السوق للصين» واعتبر أن هذا القرار سيمكن من تشجيع التعاون الثنائي في الميدانين الاقتصادي والتجاري.
في نفس السياق اعتبر الفاسي الفهري أن الإصلاحات التي باشرها كل من المغرب والصين تتيح الفرصة أمام المزيد من العمل سوياً في مجال تقوية العلاقات الاقتصادية وأوضح أن العلاقات الثنائية مطبوعة بالاحترام المتبادل والإرادة المشتركة للعمل سوياً وأن الفرص متوفرة لتنويع وتعميق العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين.
وعلى المستوى السياسي أكد رئيس الديبلوماسية الصينية أن بلاده تأمل في أن تُظهر الأطراف المعنية بقضية الصحراء مرونة وتتجاوز خلافاتها من أجل إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من طرف الجميع على أساس قرارات الأمم المتحدة، كما أعرب عن اعتقاده بأن هذا الحل سيمكن من تعزيز وتشجيع مسلسل اندماج منطقة المغرب العربي وأوضح أن الصين من موقعها كعضو في مجلس الأمن ستواصل العمل من أجل إيجاد حل ملائم لهذا المشكل.
ما حملته تصريحات وزيري الخارجية المغربي والصيني تستحق كل الاهتمام ولكن مطابقتها مع الواقع تستدعي من كل الأطراف المغربية المعنية توفير الشروط الديبلوماسية والاقتصادية للاستفادة من نوعية العلاقات مع الصين وتوفير شروط إنتاج سلع قابلة للتصدير إلى الصين في شروط تؤمن للبلدين جني ثمار التعاون الثنائي وتفادي الخلل الذي تظهر معالمه من خلال المبادلات الثنائية المتميزة بكون الصين تحولت إلى ثالث ممون للمغرب، إذ بلغت قيمة الصادرات الصينية للمغرب عند متم نونبر 2009 ما مجموعه 19150,1 مليون درهم بينما صادرات المغرب للصين لا تستحق الذكر، وفضلاً عن ذلك فإن حجم الاستثمارات الصينية في المغرب يقدر بحوالي 178 مليون دولار.
لقد سبق للصين أن قررت في المؤتمر الصيني الافريقي الذي انعقد بمصر في نونبر 2009 منح 10 ملايير دولار كقروض ميسرة للقارة الافريقية، وإذا كانت الزيارة لكينيا قد انتهت بالإعلان عن استثمارات صينية جديدة بها، فإن الزيارة للمغرب اكتفت بالإعلان عن سعي عدة مقاولات صينية إلى التواجد بالمغرب وهو ما يطرح التساؤل عما إذا كان المغرب سيستفيد من علاقاته المتميزة مع الصين من أجل التعاون في مجال التنمية الإفريقية الشاملة، أم أنه سيبقى مجرد سوق لاستهلاك السلع والخدمات الصينية مقابل الحصول على منح مالية ومساعدات تقنية.