أعلنت عن مقاطعتها للدورة القادمة من البطولة الجهوية، وطالبت بعقد جمع عام استثنائي للعصبة، مع دعوة الجامعة الملكية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في وضعية هذه العصبة بقدر ما كانت أندية كرة القدم المنضوية تحت لواء عصبة مكناس تافيلالت شبه مشتتة، بقدر ما توحدت مؤخرا في تحالف استثنائي وغير مسبوق، والتقت على طاولة واحدة مساء الخميس المنصرم 18 فبراير 2010، ذلك ليس بمحض الصدفة بل من منطلق رد فعل غاضب على ما اعتبرته «لوبيات» تقود العصبة بطريقة غير قانونية، لا إداريا ولا ماليا، وكان طبيعيا أن تضع الأندية المحتجة يدها على وجود تجاوزات وشبهات خطيرة وُصفت ب«الكارثية»، ولن تقبل بالمزيد من الصمت وهدر الوقت، وإلا كيف يمكن للجهات المسؤولة في هذه الظروف المشبوهة مساعدة مكتب مسير غير قانوني على حل مشكل مقر العصبة الحالي المطلوب إفراغه، وملفه معروض لدى القضاء، حتى أن المكتب المسير قام في هذا الصدد بمراسلة والي الجهة لتمكين العصبة من «مقر لائق» بالملعب الشرفي، والجميع يعلم ب«الوضع غير اللائق» الذي تتخبط فيه هذه العصبة. وصلة بالموضوع، كشفت الأندية الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة مكناس تافيلالت لكرة القدم أن مكتب العصبة الجديد، والمنتخب خلال جمع عام عقد في اليوم الخامس من نونبر العام الماضي، بمركز الاستقبال التابع للنادي الرياضي المكناسي، «لا يتوفر على الصفة القانونية»، إذ أن تشكيلة هذا المكتب التي أدلى بها رئيس العصبة في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بعد أسبوعين من تاريخ الجمع العام، لم يتم إيداع ملفها، ولا حتى الإدلاء بها، لدى السلطات المحلية حسبما هو متعارف عليه ضمن قوانين البلاد الجاري بها العمل، بينما لا يزال أحدهم بالعصبة يمارس اختصاصه السابق كأمين للمال، و«يتصرف بحرية عمياء في مالية العصبة بمباركة من الرئيس»، ويجري، حسب الأندية، سحب المبالغ المالية أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا حتى أن الرئيس عمد إلى إقحام عضو في تشكيلة المكتب المسير بمزاجية مفرطة، وتنصيبه نائبا له في ظروف يطبعها التسيب والفوضى. كل ذلك يقع رغم أن الجمع العام، الذي جعل منه الرئيس وحاشيته مجرد «جمع شبه صوري»، كان قد حضره ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وممثلون عن نيابة وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية ورؤساء الفرق بالجهة وعدة منابر إعلامية، واختتم الجمع بتلاوة البرقية المرفوعة لجلالة الملك، وكان المفروض في صاحبنا الرئيس ألا يستخف بهذه الأشياء، ومن هنا لا أحد عثر على أقرب مبرر لعدم إيداع الملف القانوني لدى السلطات الوصية وما تلا ذلك من تجاوزات لا تشرف الرياضة في شيء، ولا أهداف الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، بل ولا تنتمي لروح كرة القدم على المستوى الجهوي حيث امتداد أندية قوية بطموحها وهزيلة ببنياتها التحتية. ولم تفت الأندية الرياضية الساخطة على وضعية العصبة الإشارة إلى ما سجلته من «مظاهر للزبونية والمحسوبية في التعامل معها، خاصة على مستوى توزيع الرخص»، مبرزة وجود «من يستفيد من هذه الرخص بالمجان»، كما استنكرت ذات الأندية ما وصفته ب«إفشاء أسرار الأندية الرياضية للتأثير على الأحكام التي تصدرها اللجان المختصة»، وعلم من مصادر مؤكدة أن الأندية المذكورة وجهت عدة رسائل في الموضوع إلى العديد من الجهات الإقليمية والمركزية، منها أساسا الديوان الملكي، الجامعة الملكية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة. وفي هذا الصدد أعلنت ذات الأندية عن مقاطعتها للدورة القادمة من البطولة الجهوية، مع المطالبة بعقد جمع عام استثنائي للعصبة، ورفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمكناس لاستصدار حكم بعقد هذا الجمع على خلفية ما وصفته ب«الوضعية المزرية والعشوائية وسوء التسيير الممنهج من طرف رئيس العصبة»، كما قررت الانكباب الجدي على إعداد تقرير مفصل حول الوضعية الحالية للعصبة وطرحه أمام الديوان الملكي، الجامعة الملكية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، ولم يفت الأندية المعنية بالأمر دعوة الجامعة الملكية لكرة القدم إلى إيفاد لجنة للتحقيق في وضعية العصبة المالية منها والإدارية والقانونية.
