الجذور المؤسستية للجهوية وآفاق تطورها

يشكل قرار المغرب باعتماده جهوية موسعة في تدبير وتسيير حقله السياسي والاجتماعي تطورا مهما على صعيد بنيات الدولة واستجابة لمطلب القوى السياسية الحية في البلاد ، مما سيمكن المغرب من إصلاح هياكل الدولة وتحديثها وجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب، وكذا جعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، وخلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة، يهدف إلى توزيع ناجع وفعال للثروة ، وجعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة الديمقراطية وعلى الحاجيات الميدانية .
وقد حكم هذا التوجهة اعتبارات سياسية اقتصادية وثقافية ، غير أنه يطرح على الأحزاب السياسية عدة تحديات على رأسهاجعل التنظيم الحزبي المغربي قادرا على الاستجابة واستيعاب مطلب الجهوية الموسعة في بعدها الشمولي . كما أن النقاش المفتوح مع مختلف القوى السياسية والفعاليات عليه استحضار المعطيات الخاصة بالمغرب والحاجيات المرتبطة بمطالب وانتظارات المجتمع ، ذلك أن مختلف التجارب التي اعتمدت الخيار الجهوي، تبين أن الأمر لم يرتبط بتبني نموذج جاهز ومسبق بل خضع الأمر في كل حالة للسياق التاريخي والاقتصادي والثقافي الخاص بكل بلد وكل مجتمع .