فيما اشتكت بعض المقاولات المغربية من كون علاقاتها الخارجية بدأت تعاني من مواقف المتعاملين الأجانب التي لم تعد تقبل ضمانة البنوك المغربية اعتبر مصدر مأذون من بنك المغرب أن ضمانات البنوك المغربية تقبل من طرف البنوك الأجنبية بصفة عادية كما هو الحال في السابق. وإذا سجلت حالات الرفض في هذا الشأن، فستبقى حالات معزولة. أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية التي تفرضها البنوك على كافة المقاولات، بما فيها الكبيرة التي تربطها علاقات عريقة مع المؤسسات البنكية فاعتبر نفس المصدر أن القروض استمرت في الارتفاع خلال سنة 2009 في ظروف اقتصادية صعبة وقد بلغت نسبة الارتفاع 9,4 % مقابل 23 % سنة 2008 كما عللت التباطؤ في وتيرة نمو القروض بالانخفاض الحاصل في الطلب من قبل المقاولات ولا سيما المصدرة منها التي تحتاج أكثر إلى تسهيلات الخزينة، فطلب هذا الصنف تراجع بنسبة حادة بفعل الانخفاض الحاصل في الطلب الخارجي. أما القروض الأخرى، فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا خاصة قروض للتجهيز التي ازدادت بنسبة 29 % مقابل 19 % سنة 2008. وعلى ضوء هذه المعطيات حرص بنك المغرب على تغطية عجز البنوك من السيولة وذلك بضخ ما معدله 16 مليار درهم تقريبا يوميا في السوق النقدية. كما قام بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي ثلاث مرات منذ دجنبر 2008 لكي يتراجع من 15% إلى 8% وكانت إحصائيات مكتب الصرف قد أوضحت أن قيمة الصادرات المغربية تراجعت ما بين سنة 2008 و 2009 من 155739873 إلى 111848898 ألف درهم أما بالنسبة للشهر الأول من السنة الجارية فأفادت أن ارتفاع قيمة صادرات المجمع الشريف للفوسفاط هي التي مكنت من رفع قيمة مجموع الصادرات من 8326049 إلى 9725402 ألف درهم، وباعتماد هذه الإحصائيات يتضح أن تنوع الإنتاج المغربي يساهم إلى حد كبير في الحد من الانعكاسات السلبية لتقلبات الاقتصاد العالمي على الصادرات المغربية كما يتضح أن الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية التي ألحقت أضرار بليغة باقتصاديات العديد من الدول، بما فيها الدول المنافسة للمغرب، يمكن أن تستغل كفرصة للرفع من حجم الصادرات ومن رفع حصص المغرب في الأسواق الدولية، فكما أن المقاولين يخاطرون بكل ممتلكاتهم ويسعون إلى الاستثمار فإن على القطاع البنكي المغربي أن يشجع هذا التوجه بتمويل المزيد من المشاريع بشروط تكون فيها نسبة مخاطرة البنوك مرتفعة عن النسب المعتادة في السنوات العادية، فتأمين ديمومة واستمرارية أنشطة المقاولات لا يمثل فقط أحد الموارد الأساسية للنشاط البنكي وإنما هو العمود الفقري لهذا النشاط، إذ لولاه لتقلصت مناصب الشغل وتقلصت الاستثمارات في السكن والاستهلاك، فصفة المقاولة المواطِنة تبرز في السنوات العجاف وليس في السنوات السمان.
